سمحت السلطات الايرانية يوم السبت 1 يناير/كانون الثاني للمواطنة سكينة أشتياني المحكوم عليها بالاعدام رجما، باجازة خارج السجن لتناول العشاء مع ابنتها وابنها.
وأُوقف تنفيذ الحكم برجم سكينة اشتياني، بعد ادانتها بالزنا واتهامها بالتآمر مع عشيقها لقتل زوجها، بعد ان اثارت قضيتها غضبا دوليا واسعا لكنها ما زالت تواجه احتمال الاعدام شنقا.
هذا وتحدث سجاد غدير زاده نجل أشتياني، الذي يواجه نفسه المحاكمة بسبب حديثه الى صحفيين ألمانيين تم اعتقالهما فيما بعد، بشأن قضية أمه، في مؤتمر صحفي رخصت به السلطات الإيرانية، ان امه خالفت الشريعة الاسلامية لكنه دعا الى العفو عنها.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة تبريز الايرانية: "في رأيي ان امي مذنبة، لكن لاننا فقدنا أبانا لا نريد ان نفقد أمنا أيضا. وعليه فاننا نطالب بتخفيف العقوبة".
وسمح لأشتياني في وقت لاحق من يوم السبت بالخروج في اجازة قصيرة من السجن. وتناولت العشاء مع ابنتها وابنها في نفس المكان الذي عقد فيه غدير زاده المؤتمر الصحفي.
وقالت اشتياني للصحفيين انها لم تعذب في السجن وان "كل تلك مجرد شائعات". واضافت: "اي مقابلات ادليت بها هي طوعية، ولم يجبرني احد على شيء".
واعلنت اشتياني انها تريد تقديم شكوى قضائية ضد الصحفيين الالمانيين اللذين ارادا اجراء مقابلة صحافية مع ابنها وهما لا يزالان مسجونين في ايران.
وقالت "قلت لسجاد (ابنها) ان عليه تقديم شكوى ضد اللذين لوثا سمعتي وسمعة البلد".
واوضحت انها تنوي مقاضاة "الالمانيين ومحاميها السابق محمد مصطفاي ومينا اهادي التي تترأس اللجنة الدولية لمكافحة الرجم التي تتخذ من كولونيا في المانيا مقرا لها، وعشيقها عيسى طاهري" المتهم معها بقتل زوجها.
واضافت "لدي ما يكفي من الاسباب لمقاضاتهم جميعا".
والقي القبض على الصحفيين من صحيفة "بيلد ام سونتاج" الالمانية في اكتوبر/تشرين الاول الماضي بينما كانا يجريان مقابلة مع غدير زاده بعد ان دخلا ايران بتأشيرات سياحية، ودعت برلين الى الافراج عنهما.
وقد حكم على سكينة اشتياني (43 عاما) بالاعدام عام 2006 لادانتها بالاشتراك مع عشيقها عيسى طاهري في قتل زوجها، وبالرجم لادانتها بالزنا. الا ان محكمة الاستئناف خففت الحكم الاول الى السجن 10 سنوات عام 2007، في حين تم تثبيت الحكم الثاني عام 2007 من قبل محكمة استئناف اخرى.
الا ان القضاء الايراني جمد في يوليو/ تموز الماضي حكم الرجم بانتظار دراسة جديدة للملف.