لجنة مبادرة السلام تبحث غدًا التراجع الأميركي بشأن الإستيطان الإسرائيلي

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء غد "الأربعاء" اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية "المتابعة العربية"، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية قطر، وبحضور محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينة، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
من جانبه شدد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، في تصريحات صحفية أمس "الثلاثاء"، على ضرورة أن تبحث لجنة المبادرة في اجتماعها عن بدائل، خاصة وأن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا تعير اهتمامًا لعملية السلام، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن المفاوضات في ظل الاستيطان أمر مرفوض، لأن هذا يعني مضيعة الوقت والتغطية على الإجراءات الإسرائيلية.
وأضاف: لجنة المتابعة العربية ستبحث التراجع الواضح في السياسة الأميركية بشأن الاستيطان، خاصةً وأن الرئيس الأميركي "باراك أوباما" هو من طالب صراحةً في خطابه الشهير للعالم الإسلامي بجامعة القاهرة، بوقف الاستيطان.
وأوضح صبيح أن مطالبة إسرائيل بالإلتزام بوقف الاستيطان ليس من ضمن الشروط المسبقة، لأنه أمر وارد في خطة الطريق، وهو ما يطالب به الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، قبل أن تتراجع عن موقفها.
وتجتمع لجنة المتابعة العربية بمشاركة ثلاث عشرة دولة عربية بشكل دائم هي: (الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، اليمن)، والأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى من يطلب المشاركة من باقي الدول العربية، وقد تأكد حضور وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي، حيث يطلع الرئيس الفلسطيني الجانب العربي على نتائج مباحثاته مع السيناتور جورج ميتشيل المبعوث الأميركي للسلام بالشرق الأوسط، وكذلك نتيجة مباحثات الوفد الفلسطيني إلى نيويورك، لاتخاذ الخطوات العربية اللازمة، حيث رجحت العديد من المصادر العربية الرسمية احتمالية التوجه إلى مجلس الأمن.
وأعرب صبيح عن تأييد الجامعة العربية لكل ما يؤكد عليه الرئيس محمود عباس بأنه لا فائدة من المفاوضات في ظل عدم التزام إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني، لأن هذا يدمر عملية السلام ويفرغها من مضمونها.
وشدد على ضرورة وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين، وأن ندعو المجتمع الدولي كله للوقوف بحزم أمام السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في العالم، كما وقف بوجه السياسة العنصرية في جنوب أفريقيا، وأسقط النظام العنصري هناك.
كما طالب كافة الدول التي صوتت على قرار تقسيم فلسطين، ووافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بأن تتحرك، لأن عليها واجبا أخلاقيا وأدبيا يتعلق بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامته دولته المستقلة، لأن القرار 181 الذي تم بموجبه تقسيم فلسطين طالب بإقامة دولتين، وأن إسرائيل قائمة، ولم يبق إلا قيام دولة فلسطين إلى جانبها".
وقال: إن قضية الشعب الفلسطينى يجب حلها بشكل كامل وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، مظهرا أهمية قرار البرازيل والأرجنتين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع: القدس مدينة السلام، ويجب أن تكون حرة، بعيدا عن الأسلاك الشائكة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وحديث الحكومة الإسرائيلية عن اعتبارها عاصمة للدولة اليهودية أمر مرفوض، ولا يجوز لأن يحرف التاريخ ويغير مساره، مشددًا على ضرورة عمل إجراء عملي وواقعي في المدينة المقدسة يؤسس للسلام والتسامح لهذه المدينة كما كانت طول تاريخها.