أظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوروبي "أن الانتخابات البرلمانية المصرية كانت ديمقراطية إنما "على الطريقة العربية" إذ تنتهي بفوز الحزب الحاكم . وأضاف المركز في بيان له اليوم أن 65.8 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن المجلس النيابي القادم في مصر هدفه الرئيسي هو تأمين انتخاب رئيس للجمهورية . كما ذكر الإستطلاع أن 22.5 في المائة رأوا أن الانتخابات البرلمانية المصرية لم تكن نزيهة ، وان موقف الحكومة المصرية المسبق برفضها وجود مراقبين دوليين للانتخابات كان يمهد لحجب أنظار العالم الخارجي على ما وقع من عمليات تزوير وإقصاء للمعارضة المصرية. فيما 11.7 في المائة قالوا أن الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نزيهة وديمقراطية وأن النظام الحاكم هو فعلاً الحزب الحاكم بما يتمتع من أكثرية وأن الأحزاب المعارضة ليست سوى أقليات تدعمها جهات خارجية تريد زعزعة امن مصر. وخلص المركز إلى نتيجة مفادها : نظمت مصر الانتخابات التشريعية يومي 28/11 و 5/12/2010 بعد فترة تحضيرات استمرت عدة أشهر كانت خلالها المنافسة حادة جداً حيث تبادلت الأطراف المعنية شتى انواع الاتهامات وخاصة بين المعارضة الممثلة بشكل رئيسي من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الوفد وجمعيات أهلية متعددة وبين الحزب الحاكم " الحزب الوطني الديمقراطي " .وجاءت النتائج بأغلبيتها لصالح الحزب الحاكم الأمر الذي طرح علامات استفهام كبيرة لدى أحزاب المعارضة التي لم تكتف باتهام الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بل ذهبت إلى حد سحب مرشحيها الأمر الذي اظهر وكأن الحزب الحاكم كان يخوض انتخابات ضد نفسه .وبغض النظر عما انتهت إليه نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري إلا أنها ليست سوى انعكاس للممارسة الديمقراطية في معظم الدول العربية التي تعتمد أنظمة برلمانية ورئاسية والتي أظهرت أن هذه الديمقراطية التي تنتهجها ليست موجودة سوى في متون الكتب ولا علاقة لها بالممارسة الفعلية ولا بحقيقة خيارات المواطنين حيث لا زال أي رئيس لجمهورية عربية يفوز بنسبة 99.9 % ، وأي حزب حاكم يحوز بسهولة على نحو 90 % من مقاعد البرلمان .والأدهى من ذلك أن ما من رئيس جمهورية عربية ( باستثناء لبنان ) وصل إلى سدة الرئاسة إلا ومكث في مقعده لعدة ولايات متتالية إلى حد أن بعض رؤساء الجمهوريات العربية موجود في الحكم منذ أكثر من ثلاثين سنة ، وبعض النواب يعاد انتخابهم في كل الدورات منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن . وهذا يعني أن الديمقراطية الحقيقية لا زالت بعيدة عن التطبيق وأن ثقافة الديمقراطية لم تترسخ بعد في ذهنية المواطن العربي الذي لا زال منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم يفتش عن زعيم يسير وراءه ويهتف بحياته دون أن يفكر ولو لمرة واحدة أن الدول الحديثة باتت قائمة على المؤسسات وليس على الأشخاص وأن أي وطن لا يموت فيما لو مات زعيمه .