الهلالي: تعدد المذاهب الفقهية ضرورة شرعية والداعية ليس قاضيا

صرح د .سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر في تصريح ل"مصر الجديدة "أن الداعية لابد أن يكون فقيها علما بكل المذاهب ويفتي بحسب حال السائل فالداعية ليس قاضيا يجيب برأي واحد لفض النزاع وتعددية المذاهب ضرورة شرعية علي الدعاة والمفتين في مسائل الدين الذي تهم المسلمين
وأكد د الهلالي أن الحكم الشرعي جاء من اجل إثبات القدسية في إنزاله علي ارض الواقع وان الداعية هو المتلقي عن ربه سبحانه وتعالي مشيرا إلي أن الإسلام يحض علي الاجتهاد في القضايا الفقهية موضحا أن الفقيه في أمان من الشرع فهو في حد أدني من الأجر فالمجتهد أن أصاب فله أجران وأن أخطأ له أجر الإجتهاد وفي كلا الحالتين له أجر.
جاء ذلك خلال الندوة التي ألقاها بمسجد النور بالعباسية حول تعددية المذاهب الفقهية في إطار الأسبوع الثقافي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأضاف أن المجتهد يكون من الطائفة التي حددها القران فى قوله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلمهم يحذرون"
وقال الهلالي أن من شروط الاجتهاد أن يقر أهل الإعتبار من أهل المهنة الواحدة أن الفقيه قد أجتهد وأصاب وأنه يأخذ بقوله في الإجتهاد وعلي الداعية أن يكون ملما بجميع المذاهب الفقهية ولا يتعصب لمذهب واحد ولا يفتي بمذهب واحد ولكن ينفي أن يقول الشافعية بقول كذا والمالكية والحنابلة والحنفية والرأي الراجح كذا وأن يدرس حالة السؤال لكي يجد إجابة توافق السائل كما كان يفعل النبي صلي الله عليه وسلم ولكن بحسب حال السائل هكذا الذي ينبغي علي الدعاة عن تعدد المذاهب الفقهية المختلفة وأن ينزل العلماء علي رأي بعضهم.