طلبت حاضرة الفاتيكان عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الذي حكم عليه في العراق يوم 26 اكتوبر/تشرين الاول بالاعدام شنقا حتى الموت. واكد ناطق بلسان الفاتيكان ان موقف الفاتيكان من اعمال الاعدام معروف وانه يرغب في الا يتم تنفيذ حكم الاعدام ضد عزيز.
وفي موسكو اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما قسطنطين كوساتشوف أن الحكم قاس ومبالغ فيه، ويهدف الى لفت الأنظار عن الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس".
وفي تعليقه على حكم الإعدام الصادر بحق والده قال زياد طارق عزيز في حديث ل "روسيا اليوم" ان الحكم الصادر بحق والده يعتبر سياسيا وليس قضائيا، وقال إن والده لم يكن له أي علاقة بقضايا الأحزاب الدينية في العراق، ولم يهتم بها قط، وقد كان هو أحد ضحاياها عندما جرت محاولة اغتياله من قبل حزب الدعوة بداية الثمانينات فيما عرف بتفجيرات الجامعة المستنصرية في حينها.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية على لسان مدير برنامجها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت إن عقوبة الاعدام تشكل إنكارا أساسيا لحقوق الإنسان، وأكد سمارت على ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام مهما بلغت قسوة الجريمة المرتكبة، مشددا على أن الوقت قد حان بالنسبة للعراق لإنهاء هذه الصفحة القاتمة، وأول خطوة في هذا الاتجاه هي إلغاء جميع أحكام الإعدام وتخفيف الأحكام لجميع من يواجهون هذه العقوبة.
من جهتها قالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حكم الإعدام معروف ولا يوجد ما يضاف بشأنه. وأكد مسؤول أوروبي أن آشتون ستذكر السلطات العراقية بهذا الموقف.