القضاء الإداري يغرم شنودة 150ألف بدلا من 5 مليون ويؤكد عدم تطبيقه للقانون

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة بقبول دعوى التعويض المقامة من مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي ضد البابا شنودة – بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية وألزمت الأخير بدفع غرامة 150ألف جنية.
جاء في حيثيات المحكمة أن مجدي وليم وهو قبطي أرثوذكسي تزوج من هالة صدقي في 19يناير عام1993 وقد أنضمت الزوجة عام 2001 إلى طائفة السريان الأرثوذكس، وقامت بخلع زوجها طبقاً لحكم المحكمة القاضي بتطليقها خلعاً، لإختلاف الملة.
وبعد تطليقها خلعاً عادت المطلقة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومنحتها الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني وتم الزواج بالفعل ولكن البطريركية رفضت إعطاء المدعي تصريحاً بالزواج له مرة أخرى، فأضطر لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمنحه تصريحاً أسوة بمطلقته، وقضت المحكمة بأحقيته في الزواج الثاني ومنحه تصريحاً بالزواج، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، ورفضت البطريركية تنفيذ هذا الحكم، ورفضت منح المدعي تصريحاً بالزواج الثاني بالمخالفة لصريح نص هذا الحكم، متعللة بأن هذا يخالف العقيدة المسيحية، مع إنها منحت مطلقته تصريحاً بالزواج الثاني.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الطعن المقدم من البابا شنودة ضد الحكم الصادر بالسماح لمجدي وليم بالزواج مرة ثانية وإلزام الكنيسة بإستخراج تصريح زواج له للمرة الثانية بعد طلاقه, إلا أن شنودة طعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية والتي أوقفت حكم المحكمة الإدارية العليا بعد الضجة التي صاحبت الحكم وقتها.