"الأوبزرفر": المصريون كفروا بالجميع... "فاينانشال تايمز": تناقص مخزون الغاز الطبيعى يهدد التزام الحكومة باستمرار توريده للكيان الصهيونى... "الإكونوميست": مردود النمو الاقتصادى فى مصر لا يشعر به سوى الأغنياء

تحدثت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية عن شعور متصاعد لدى المصريين خلال الفترة الأخيرة بأنهم باتوا يشعرون بأنهم يتم سوقهم كالقطيع والاستخفاف بمطالبهم فى الحرية والحياه الأفضل، سواء كان ذلك من جانب رجال النظام الحاكم، أو حتى من جانب زعماء جماعة "الإخوان" المحظورة، التى نجحت خلال سنوات ماضية فى تكوين جماهيرية كبيرة فى الشارع المصرى، قبل أن يكتشف الكثيرون من مؤيديها والمعجبين بتوجهاتها ذات الطابع الدينى المعتدل، أنها لم تكن سوى جماعة طامحة فى الوصول للحكم ولكن بطرق ملتوية، فى الوقت الذى فشلت فيه الحركات السياسية المستقلة مثل حركتى كفاية و6 أبريل فى اكتساب أرضية حقيقية على مستوى الشارع المصرى، فى ظل شعور الناس أن التأثير الحقيقى للحركتين قاصر على أوقات المظاهرات، دونما الوصول لنتائج حقيقية ملموسة لصالح المواطن المصرى العادى.
وأوضحت الصحيفة أن الدليل على ذلك أن التظاهرات العارمة التى قام بها العمال وحققت بعض النتائج الإيجابية على سبيل التوصل لمطالبهم، لم يكن لأى من الجبهات السياسية الراهنة يد فيها على الإطلاق.

أشارت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية إلى أن تناقصا ملحوظا فى مخزون مصر من الغاز الطبيعى قد يشكل ضغطا جديدا فى المرحلة المقبلة، على الإدارة السياسية الملتزمة - استراتيجيا - بتوريد كميات هائلة من الغاز إلى الكيان الصهيونى، بموجب اتفاق رسمى وهو الاتفاق الذى واجه معارضة شديدة على مستوى الجبهة الداخلية، وقد انتهت الأزمة بصدور حكم قضائى يجيز للحكومة الاستمرار فى ضخ الغاز لإسرائيل مع توصية غير ملزمة للحكومة برفع سعر التوريد.
واشار التقرير إلى أن خبراء وعلماء متخصصين قد أكدوا مؤخرا أن مخزون الغاز المصرى لا يكفى للاستخدام لأكثر من عشرين عام مقبلة.

كشفت صحيفة "الإكونوميست" البريطانية المتخصصة فى الاقتصاد، أن مردود الارتفاع المتوقع فى معدلات النمو المتعلقة بالاقتصاد المصرى، لن يشعر به سوى كبار المستثمرين وذلك بعيدا تماما عن أية آثار إيجابية يشعر بها الغالبية العظمى من المصريين، وذلك فى إشارة إلى أن مصر قد باتت تحتمل مستويين منفصلين من الاقتصاد، الأول – خاص برجال الأعمال - وهو الذى تسير معدلاته بسرعة كبيرة وتنعكس إيجابياته على الطبقات الغنية وحدهم، والثانى وهو الخاص بباقى طبقات الشعب وتديره الحكومة بطريقة المسكنات وسياسات رفع الأجور الوهمية وهو وهمية لأنها لا تشكل تحسنا حقيقيا بالنسبة لعموم المصريين فى مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار.