فهمى : استبعاد القطاع العام من مجالات تطوير النقل واستقبال القطاع الخاص بكل أشكاله

المهندس علاء فهمى وزير النقل
يتابع المهندس علاء فهمى وزير النقل الخطة الاستراتيجية التى تعمل بها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية بتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص والوقوف على المشاريع التى تم الاتفاق عليها فى اجتماعه الأخير مع اتحاد المستثمرين المصريين .
وقال وزير النقل - إن المجال مفتوح لمساهمة القطاع الخاص دون حدود فى مشاريع قطاع النقل والتى تحتاج إلى تمويل بعشرات المليارات من الجنيهات .
وأوضح أن موازنة الدولة تغطى حوالى نصف هذه المشروعات خاصة المشروعات الحتمية مثل مترو الأنفاق ، معربا عن أمله بأن يسهم القطاع الخاص فى المشروعات غير المدرجة فى الميزانية بنظام المشاركة فى تنفيذها ، مضيفا "أن هناك أكثر من طريقة للمشاركة ونسعى معا للوصول إلى صيغ أخرى من خلال التعاون والتنسيق المشترك" .
وأكد المهندس علاء فهمى أنه يتابع خطوات اللجان المشكلة من الوزارة وأعضاء اتحاد المستثمرين ، حيث قام بتكليف وائل فاروق مستشار الوزير للاستثمار والتمويل بالتنسيق مع مستثمرى العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر والمدن الجديدة الأخرى التى بحاجة إلى حلول جذرية لخدمات النقل ، حيث تعقد هذه اللجان اجتماعات لوضع صيغة تمويلية مناسبة لمشروعات النقل .
وتستعد وزارة النقل بالتعاون مع مستثمرى العاشر من رمضان لتنفيذ مشروع القطار الكهربى الذى يربط بين العاشر والقاهرة ، وذلك بعد أن أعرب المستثمرون عن قدرتهم فى جمع 250 مليون جنيه كجزء من تمويل المشروع ، وذلك لحل الأزمة المرورية الخانقة لهذه المنطقة والتى تعيق الاستثمار .
وأفاد وزير النقل المهندس علاء فهمى بأن لدى الوزارة خطة إستراتيجية منذ ست سنوات لتوسعة وتطوير وتحديث شبكات النقل بمختلف قطاعاته (سكة حديد ، طرق وكبارى ، ونقل برى ونهرى وبحرى) فى جميع أنحاء الجمهورية ، حيث يوجد تعاون مع مراكز أبحاث علمية مصرية وعالمية ، وتعمل حاليا على تفعيل هذه الخطة واختصار المواعيد من أجل سرعة الإنجاز وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ المشروعات
وكشف المهندس علاء فهمى أن الوزارة تقوم بعمل تعديل للطرق والشبكات والخطط والبرامج استجابة للمستجدات والمعايير الدولية ، مشيرا إلى أنه فى مجال الطرق هناك إستراتيجية واضحة لتخفيف حدة الزحام فى القاهرة وتغطية الطلب المتزايد فى الوجه البحرى وتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار فى مناطق الصعيد .
وقال "إن طريق (الصعيد البحر الأحمر) على سبيل المثال تم تحويله إلى شبكة طرق وليس مجرد طريق وتتألف هذه الشبكة من 7 محاور يصل طولها الى 1700 كيلومتر وتم تنفيذ 412 كليومترا منها وبذلك نكون فتحنا محاور للتنمية