المالكى وبرهم صالح
أثارت قرار البرلمان فى إقليم كردستان العراق أمس الأربعاء، باختيار برهم صالح، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقى السابق، ليتولى رئاسة حكومة إقليم كردستان العراقى شبه المستقل، توقعات متفائلة فى الإقليم، بأن تؤدى هذه الخطوة إلى تهدئة التوتر الذى يشوب العلاقات بين الأكراد والعرب فى الإقليم المتوتر، خاصة حول محافظة كركوك الشمالية، المنتجة للنفط، والتى يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم، باعتبارها أرض أسلافهم، وهو ما يرفضه العرب والتركمان، بدعم من الحكومة الاتحادية فى بغداد.
وكان صالح استقال من منصبه، كأحد نائبى رئيس الوزراء نورى المالكي، فى أغسطس الماضي، بعدما فاز تحالف يضم حزبه الاتحاد الوطنى الكردستاني، والحزب الديمقراطى الكردستاني، وهو القوة السياسية الرئيسية الأخرى فى كردستان، بنحو 57 فى المئة من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية فى الإقليم.
ويقول دبلوماسيون إن تعيين صالح، الذى ينظر إليه على أنه معتدل، كرئيس لحكومة كردستان الإقليمية، بعد أن عمل عن كثب مع رئيس الوزراء العراقى نورى المالكي، سيساعد على تهدئة النزاع المرير بين الجانبين.