شهاب: "الديمقراطية" و "حقوق الإنسان" و "المواطنة" و "العدل" مفاهيم مغلوطة عند المواطنين

أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية و المجالس النيابية أننا نسمع كثير عن بعض المفاهيم السياسية و المفاهيم القانونية مثل الديمقراطية و الدستور؛ و القانون؛ و التعددية الحزبية؛ و الحصانة البرلمانية و العدل؛ و المواطنة؛ والمشاركة السياسية حقوق الإنسان؛ أنظمة الحكم و غير ذلك من المفاهيم إلا أن الكثير من غير المتخصصين يخلطون بين المفاهيم و قال لكي نوضح هذه المفاهيم لابد من الحديث عنها لكي يفهم حقيقتها الجميع و أهم هذه المفاهيم هي الديمقراطية: و الديمقراطية الهدف منها هو أن تسعي كل الأنظمة إلي تحقيق رأي أو حكم الشعب و بواسطته و من أجل مصالحه. و أشار إلي أن لفظ الديمقراطية أصلها يونانية لما كان عليه الناس قديماً يجتمعون في فناء واسع يتناقشون في مصالحهم و سيتماشي مع عادتهم و أعرافهم فيقرونه و يضعونه قانوناً يسيرون عليه و هذا يعد أعلي درجات الديمقراطية. و لكن الحال تغير من قديم إلي الآن بفروق الزيادة السكانية فإقترع شيء يسمي بالمجالس النيابية و هي مجموعة من الناس ينوبون عن مجموعة من الأحياء و القرى و الأقاليم ليعبروا عن آراء الناس و هذا ما يسمي بأعضاء مجلس الشعب و الشورى. و أكد أن كل دول العالم تسعي لتحقيق الحكم السياسي الرشيد من خلال ممثلي الشعب و هم النواب لذا جاء مسمي الديمقراطية النيابية. و أضاف الوزير مفهوم آخر و هو الدستور و قال إنه من أصل تركي بمعني النظام الأساسي و الدستور معناه الترخيص و الإذن و السماح؛ و مكونات الدستور هي [ حقوق الإنسان الحكومة القضاء السلطات السياسية ] و الدستور هو قمة الهرم و يعد أبو القانون و جميع الناس تخضع له؛ مؤكداً أن مصر تعرف الدساتير منذ سنوات طويلة. و تحدث د/ مفيد شهاب عن مفهوم ثالث و هو القانون و قال إن القانون قاعدة إجتماعية تنظم حياة الإنسان و هناك قواعد خلافية و قواعد إجتماعية و قواعد قانونية لتنظيم حياة البشر؛ و هو مرتبط بالثواب و العقاب و حتى يلتزم بالقواعد المقررة. ثم تطرق الوزير إلي مفهوم آخر و هو المواطنة و تعني الإنتماء للوطن الذي يعيش و طالما أن الإنسان ينتمي إلي وطن فله نفس الحقوق و عليه نفس الواجبات؛ و لكن مع إحترام الوظائف و الأماكن الإجتماعية و المساواة و عدم التمييز بين الأفراد إذا كانوا يمثلون وظيفة واحدة. و استرسل د. شهاب إلي مفهوم خامس و هو المشاركة السياسية وقال إن المشاركة السياسية من حق كل مواطن أن يشارك فيها؛ و المشاركة واجب علي كل مواطن يعيش في وطن و مستقر فيه و هي مظهر من مظاهر الإنتماء و هي حق من حقوق الإنسان و مطلوب من الجميع المشاركة في العمل العام. و تحدث الوزير عن التعددية الحزبية و قال إن من حق أي مجموعة لها فكر معين تريد أن تنشره و تقنع الناس به فالقانون و الدستور سمح لهم بإنشاء الأحزاب و مصر يوجد بها تعددية حزبية و يبلغ عدد الأحزاب فيها نحو 24 حزب سياسي قليل منها نشط؛ و المأمول أن ينشط الجميع و أن يقتربوا من الجمهور و يقدموا لهم الخدمات و هناك مناسبات عديدة حتى يستطيع رؤساء الأحزاب أن ينشطوا من خلالها و هي إنتخابات مجلس الشعب و إنتخابات الرئاسة. ثم تحدث عن مفاهيم أخري منها: أنظمة الحكم؛ حقوق الإنسان؛ العدل و غيرها من المفاهيم القانونية السياسية.