بلاغ للنائب العام ضد رشيد وبطرس والليثي بتهمة الفساد والتواطؤ مع الأمريكان في أزمة القمح

تقدم صباح اليوم نزار محمود غراب المحامي ببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ويوسف بطرس غالي وزير المالية وأحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق متهمهم بالفساد وتواطئهم مع الأمريكان وتسببهم في أزمة القمح الحالية وطالب بفتح تحقيق عاجل في البلاغ.وأوضح المحامي في بلاغه واقعتين هامتين وأنه استند في الواقعة الاولى على مقال نشر بتاريخ 17أغسطس في احدى الصحف اليومية جاء فيه "أثناء مفاوضات الحكومة المصرية مع الأمريكان بشأن اتفاقية التجارة الحرة والتى تولاها الوزيران رشيد ويوسف عاد كلاهما من أمريكا وأدليا بتصريحات مفادها أن واشنطن غير مرتاحة لوجود وزير زراعة مصرى يتحدث كل يوم عن الاكتفاء الذاتى من القمح وهو الأمر الذى يثير غضب المزارعين الأمريكان وتم اجلاء أحمد الليثى عن وزارة الزراعة".وأضاف المقال " ان الوزير أحمد الليثى كشف لي – صاحب المقال – فى دردشة رمضانية أنه بعد خروجه من الوزارة بأقل من أسبوع أعلن الوزير أمين أباظة بكل فخر اننا لسنا بحاجة لتبنى سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح طالما لدينا أموال نشتريه بها". أما الواقعة الثانية في البلاغ فكانت بتاريخ عام2005 عندما اتفق أحمد الليثي بعتباره رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للأسمدة مع رشيد محمد على انتاج سماد مركب مخصص للقمح فقط يزيد انتاجه بنسبة 15% وبالفعل بدأ الانتاج الا أنه بمجرد العودة من أمريكا وخروج الليثي من الوزارة طلب منه رشيد أن يوقف الانتاج وينسى الموضوع.واختتم نزار بلاغه مؤكدا على خطورة ما ورد بالمقال من معلومات تضر بمصالح الوطن والمواطن وطالب بفتح تحقيق فيما تمر به البلاد من أزمة قمح ووجود "فساد" أدى إلى ازدياد هذه الازمة.