بلاغ للنائب العام ضد شيخ الأزهر ووزير الداخلية لامتناعهما عن اشهار "كامليا شحاته" اسلامها

تقدم صباح اليوم نزار محمود غراب المحامي ببلاغ الى النائب العام ضد الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر وضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لامتناعهم عن استكمال اجراءات أسلمة "كاميليا شحاتة زاخر" زوجة كاهن دير مواس واختطافها وتسليمها الى الكنيسة.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقه الأول – الأزهر – امتنع عن اتخاذ اجراءات اشهار اسلام السيدة كاميليا شحاتة, وفور علمهم باسمها وجدوا أن لديهم تعليمات بعدم اتمام أوراق اشهار الاسلام, وهو ما يعد امتناعا من الأزهر عن القيام برسالته وواجباته التي أناطها القانون به فضلا عن التدخل في شئونه وعدم استقلاله.
وأن المشكو في حقه الثاني – الداخلية – تواجدوا بصحبة لجنة من القساوسة بجامع الأزهر لالقاء القبض على السيدة كاميليا دون اذن من النيابة لتسليمها الى للجنة القساوسة.
وما سبق يعد اضطهادا وملاحقة لمواطنة أرادت أن تباشر حقها الدستوري في اختيار معتقدها الذي تدين به.
وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق في كافة المعلومات الواردة به حماية لحرية الاعتقاد ودرء المزيد من الاحتقان الطائفي الذي يضر بمصر.
واحالة الممتنعين عن اشهار اسلام كاميليا بالأزهر للمحاكمة لامتناعهم عن أداء مقتضيات وظيفتهم ومحاكمة الذين ألقوا القبض على عليها كمواطنة مصرية دون اذن من النيابة.