أكذب ما قرأت هذا الأسبوع الخبر التالى: دافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن بقاء الرئيس فى الحكم دون تحديد مدة الرئاسة. وأكد أن الفيصل فى ذلك أن يأتى الرئيس بالانتخاب الحر المباشر فى انتخابات حرة نزيهة. وأنه طالما أن الشعب هو الذى يحدد ما إذا كان يجدد للرئيس فى الحكم أم لا، فلا أزمة فى عدم تحديد مدة الرئاسة، ونفى شهاب أن يكون طول البقاء فى السلطة يصيب الشخص بالجمود ويفقده الحماس والنشاط. مؤكدا على أن طول بقاء المسئول فى موقعه يكسبه الحكمة والخبرة اللازمة لإدارة شئون المنصب. وكان الدكتور شهاب قد أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر أبناء مصر فى الخارج، الذى أقيم فى معسكر أبوقير بالإسكندرية يوم السبت الماضى 31 يوليو. لم أجد فكرة واحدة، بل سطرا واحدا صحيحا فى هذا الكلام الذى نشرته صحيفة الدستور (فى 1/8) استثنى الجملة الأخيرة التى نسبته إلى الدكتور شهاب. والمشكلة ليس فقط فى أننا نعلم أنه غير صحيح. لكن الكارثة، والمأساة فى الوقت ذاته، أن الدكتور شهاب هو أكثر من يعلم أنه غير صحيح. ليس فقط باعتباره أستاذا سابقا للقانون الدستورى درس لطلابه كلاما على النقيض مما صرح به هذه المرة، ولكن أيضا باعتباره مواطنا يعيش فى مصر ولا بد أنه يعرف جيدا أن حكاية الانتخابات الحرة والنزيهة هى فى تجربتنا مثل الغول والعنقاء والخل الوفى. وغير ذلك مما نسمع به ولا نراه. لست أشك فى أن الرجل حين جلس أمام من حدثهم نسى كل ما درّسه وعلّمه لطلابه فى حقوق القاهرة. كما أنه تناسى حقائق الواقع التى يعرفها أى مواطن يعيش فى بر مصر، بخصوص أكذوبة الانتخابات الحرة والنزيهة، التى من فرط نزاهتها فإنها ضمنت للرئيس ولحزبه احتكار السلطة فى البلد طوال العقود الثلاثة الماضية. ولم يتذكر سوى شئ واحد ظل ماثلا أمام عينيه طول الوقت، هو صورة الرئيس مبارك الذى عينه وزيرا للتعليم العالى سنة 1997. ومن ثم وفر له موقعا لم يكن يحلم به. وهو الذى عرف عنه أنه أكاديمى محترم لم يشتغل بالسياسة يوما ما. ولذلك كان همه الوحيد أن يدافع عن بقاء الرئيس فى السلطة وعن مقعده كوزير بطبيعة الحال ومن ثم لم يتردد فى تبرير استمراره فى المنصب طوال العقود الثلاثة الماضية. وتسويغ بقائه فى موقعه ليس حتى آخر نفس كما ذكر الرئيس بعظمه لسانه ذات مرة، ولكن إلى الأبد إذا كان ذلك ممكنا. وحجته فى ذلك التى ضحك بها على سامعيه أن الرئيس يزداد حكمة وخبرة حينا بعد حين. وزعم أنه امتلك جماع الحكمة وبلغ ذروة الخبرة بعد مضى ثلاثين عاما على بقائه فى السلطة، ورغم أن شعب مصر أصبح يعوم فى بحر الحكمة والخبرة ويتقلب فى جنباته طوال الفترة التى خلت، إلا أنه لايزال يستحق جرعات إضافية منهما. لم تكن هذه هى الكذبة الوحيدة التى سوّقها الدكتور شهاب، لكنه مرر على سامعيه كذبة أخرى حين تحدث عن حقوق الإنسان فى مصر. وادعى أنه من الوارد فى بلد تجاوز عدد سكانه 80 مليون شخص أن تكون هناك 50 أو 60 حالة تعذيب، وأن يكون هناك ضرب فى المدارس. لم يقل سيادته أن الرقم الذى أورده هو الحد الأدنى لحالات التعذيب فى اليوم الواحد، وربما فى محافظة واحدة من بين 26 محافظة فى مصر. ولا أعرف لماذا أدخل الضرب فى المدارس فى الموضوع، إلا إذا كان قد اعتبر أن المدارس أصبحت فى ظل وزيرها الحالى تابعة للداخلية. الطريف أنه استشهد بواقعة قتيل الإسكندرية الشاب خالد سعيد ليضلل سامعيه ويقنعهم بأن الحكومة لا تسكت على التجاوزات، وهو يعلم أن أجهزة الحكومة هى المتهمة فى الحادث وهى التى تحاول التستر عليه، ولم تتحرك لتغطية الموقف إلا بعد ما أثير الموضوع دوليا، وتحدث عنه الأمريكيون والاتحاد الأوروبى. الطريف أن الوزير الهمام تحدث عن إمكانية تعديل الدستور شريطة ألا يؤدى ذلك إلى خلل فى الاستقرار. وكان الدكتور على الدين هلال قد سخر من هذه الدعوة قبل عدة أيام، ورفض فكرة التعديل معتبرا أن الإقدام عليها استجابة لرغبة البعض ينال من هيبة الدولة ويدعو إلى الهزء بها. ومن «المصادفات» أن هذا التحول فى الموقف حدث بعد انتقاد أعضاء الكونجرس الأمريكى لرفض الحكومة المصرية تعديل دستورها لتوفير المزيد من الحريات للمجتمع. لأن لى معرفة قديمة سابقة بالدكتور مفيد شهاب، فإننى لا أتردد فى القول بأننى لست زعلانا منه، لكننى زعلان عليه.