اكدت منظمة العفو الدولية ان الدول المتقدمة، بما فيها الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، لا تستطيع التحكم بعمليات نقل السلاح، حيث ان عمليات التفتيش غير الدقيقة والثغرات القانونية هي السبب وراء تهريب أسلحة وذخيرة عبر الطرق الجوية والبحرية إلى دول تعاني من مشكلات في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة في تقرير نشر يوم الاثنين 19 يوليو/تموز ان على الدول المصدرة للسلاح تعزيز مراقبتها للجهات الناقلة لتفادي وصول الاسلحة الى دول تشهد انتهاكات لحقوق الانسان وترتكب فيها جرائم حرب.
وافاد التقرير ان شركات نقل مقارها في بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، تقوم بايصال اسلحة تقليدية وذخائر الى دول من الممكن ان تستخدمها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم حرب.
واكدت منظمة العفو ان قنابل عنقودية نقلتها سفن مسجلة في بريطانيا وتشغلها شركات بريطانية والمانية، تم تسليمها للجيش الباكستاني عبر كوريا الجنوبية بين مارس/آذار من عام 2008 وفبراير/شباط عام 2010.
واوضحت بان عمليات التسليم هذه تشكل انتهاكا لالتزام بريطانيا والمانيا التخلي بالكامل عن بيع واستخدام القنابل العنقودية، وذلك قبل اسبوعين من دخول معاهدة اوسلو التي تحظر استخدام وانتاج ونقل هذا النوع من الاسلحة حيز التنفيذ.
وتوقفت منظمة العفو ايضا عند قطع غيار لبنادق رشاشة وبطاريات مضادة للطائرات مصدرها بلغاريا وكانت وجهتها رواندا، وقد نقلت على متن طائرة حتى باريس ومن ثم نيروبي دون ان تصل الى كيغالي. واوضحت ان هذه الاسلحة استخدمت فعليا في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد مواجهات بين مجموعات متمردة والجيش النظامي، وهما متهمان بارتكاب تجاوزات بحق السكان المدنيين.
ويتزامن صدور هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "مراقبة نقل الاسلحة في المعاهدة حول الاتجار بالاسلحة" مع استئناف المشاورات في الامم المتحدة بشأن وضع معاهدة دولية جديدة حول تجارة الاسلحة.