كشف رئيس مكتب الأمين العام السفير هشام يوسف، أن الأمانة العامة للجامعة العربية كلفت الجانب العربي في جنيف رسميًا، بطلب عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة باتفاقية "جنيف"، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكيفية تطبيق تلك الاتفاقية على الأراضي المحتلة، خاصةً فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في تصريحات له، عقب اجتماع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم "الأربعاء"، بالممثل الخاص للشرق الأوسط بالخارجية السويسرية "جين دانيال راش"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ولفت إلى أن سويسرا هي الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف، وبالتالي لها دور مهم فيما يتعلق بإنعقاد مؤتمر الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف، وهناك مشاورات مستمرة مع سويسرا حول هذا الموضوع. وأوضح السفير هشام يوسف، أن المبعوث السويسري قام بإبلاغنا بنتائج المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف الدولية حول انعقاد هذا المؤتمر وستقوم سويسرا بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة حول نتائج هذه المشاورات والاتصالات، لافتًا إلى تواصل الاتصالات مع الجانب السويسري في هذا الشأن. وأضاف رئيس مكتب الأمين العام السفير هشام يوسف، أن الجامعة العربية على تواصل مستمر مع سويسرا فيما يتعلق بالعديد من الجوانب المرتبطة بالنزاع العربي الاسرائيلي، والقضية الفلسطينية بشكل خاص. وعن موعد هذا المؤتمر، قال يوسف "أن المشاورات لازالت مستمرة وهناك طبقًا لتقرير الجانب السويسري بعض الدول تعترض على عقد هذا المؤتمر، وفي ذات الوقت هناك دول عديدة تؤيد الطرح وهذا الانعقاد، وأن الأمر سيتطلب المزيد من الجهد والضغط على الدول التي لديها تحفظات فيما يتعلق بعقد هذا المؤتمر حتى يتم عقده". وأردف قائلاً: "موضوع توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والمماراسات الإسرائيلية في ضوء التزاماتها كقوة احتلال هي موضوعات ستستمر الجامعة العربية في متابعتها بشكل واضح وحاسم لأن هذه الأمور لا يمكن قبولها لأن هذه الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع قواعد القانون الدولي وبشكل خاص قواعد القانون الدولي الإنساني". وردًا على سؤال حول أهم الدول التي تعارض الاجتماع وأسباب تحفظاتها، أبلغ أنه "لم يتم الدخول في هذه التفاصيل في إطار معلن في الوقت الحالي، ولكن سنستمر في متابعة هذا الموضوع مع الأطراف الدولية الفاعلة". وعلى صعيد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية وإلى أين ذهبت الاتصالات العربية الجارية لانعقاده، قال رئيس مكتب الأمين العام، "أن الاتصالات مستمرة، وبالفعل تم ابلاغ كافة الدول العربية بهذا الإقتراح، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للجنة متابعة مبادرة السلام العربية خلال الفترة القصيرة القادمة قبل نهاية هذا الشهر".