"ديرشبيجل":ساويريس وعز يعرقلون اتخاذ أي موقف يضر بالعلاقات المصرية الإسرائيلية.الجارديان": سيطرة رجال الأعمال على القرار السياسي تنذر بانهيار مصر."دويتش فيلله": أثيوبيا غيرت لهجتها ولكنها لم تغير خططها ضد مصر

كتب: عمرو عبد الرحمنوصفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية موقف القيادة السياسية بالتردد تجاه الأحداث الأخيرة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر والكيان الصهيونى، وقد أرجعت المجلة هذا التردد إلى التشابك فيما بين المرجعيات السياسية التى تفرض اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على العلاقات المصرية مع الكيان الصهيونى، وبين المرجعيات الاقتصادية التى تفرض وجودها على ساحة اتخاذ القرار السياسي، والتى "تفرمل" المضى باتجاه اتخاذ أية خطوات من شأنها التأثير على مسار العلاقات الاقتصادية الوطيدة فيما بين عدد لا بأس به من رجال الأعمال من فئة المالتى مليارديرات أمثال "حسين سالم" و"أحمد عز" ونجيب ساويريس"، وكلهم مرتبطون بعقود توريدات ضخمة لصالح الكيان الإسرائيلى بدءا بالغاز، مرورا بالحديد، وحتى الأسمنت، وبما يضخ فى حساباتهم البنكية الملايين مع كل طلعة شمس، وهى الحسابات التى لا يمكن إغفالها مهما تعقدت الحسابات السياسية ناهيك عن الإنسانية.وصفت صحيفة "الجارديان" سيطرة رجال الأعمال المصريين، على التوجهات السياسية للقرارات السيادية بأنه دليل على عدم النضج السياسى لمصر، وهو ما يمثل تراجعا لا يتناسب وتاريخ مصرى طويل على المستوى السياسي، يمتد إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر الذى شهد نهضة سياسية لمصر فاقت بها كل دول المنطقة وعديد من دول العالم التى باتت تسبقها الآن من حيث التطور الديمقراطى، وأيضا على صعيد الحريات.وأكدت الصحيفة على أن وجود رجال الأعمال على قمة الهرم السلطوى فى مصر يمثل كارثة على مستقبل الدولة، بل ويعد نذيرا بانهيار متوقع فى أى لحظة من التاريخ القريب، فى ظل تخلى السياسيين المحنكين عن مواقعهم لصالح ذوى المال والنفوذ إما قسرا أو بإرادتهم.كشفت صحيفة "دويتش فيلله" الألمانية عما وصفته بتغير واضح وحاد فى لهجة التعامل التى انتهجتها أثيوبيا تجاه مصر، فى المرحلة الأخيرة خاصة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية فى أديس أبابا واستقرار الحكم فى أيدى الرئيس الأثيوبى "ميليس زيناوى"، وهو ما يدل على أن اللهجة العنيفة وغير المسبوقة التى تبنتها أثيوبيا قبل الانتخابات ضد مصر بشأن الحقوق الأثيوبية فى مياه النيل، كانت – فيما يبدو – مرتبطة بالانتخابات لا أكثر، إلا أن هذا لا يعنى تراجع الدول الأفريقية المطلة على منابع النيل وعلى رأسها أثيوبيا بالطبع عن خططها الرامية لإعادة توزيع أنصبتها فى مياه النيل بناء على اتفاقية جديدة لم تنضمن إليها حتى الآن كل من مصر والسودان.