القضاء الإداري ترفض إلغاء قرار منع المنتقبات من دخول الامتحان

رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد قرار الجامعات إلغاء قرار إلزام الطالبات المنتقبات بكشف وجوههن طيلة مدة الامتحان.
وقال نزار غراب محامى الطالبات: إن "الحكم الصادر اليوم سبق وأن أيدته نفس هذه المحكمة في يناير الماضي، ولكننا طعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بأحقية الطالبات بدخول الامتحانات مرتديات النقاب واشترطت الكشف عن وجوههن للتأكد من هوية الطالبة، ثم تعود وترتديه في قاعة الامتحان، وهو ما أراح الطالبات".
وأضاف: "لكن الحكم الذي صدر اليوم بحق الطالبات ومنعهن من أداء الامتحانات بالنقاب يخالف حكم الإدارية العليا السابق ذكره، لهذا فسوف نطعن عليه".
وأوضح أنّه "منذ شهر يناير الماضي ونحن نعلم أن هؤلاء الطالبات سيواجهن مشكلة خطيرة تهدد مستقبلهن، وهى منعهن من أداء الامتحانات ما لم تخلع الطالبة النقاب، وذلك بزعم تنفيذ قرار رئيس الجامعة بمنع ارتداء النقاب في الكليات، ثم حصلنا على أحكام سابقة بأحقية الطالبات الدخول إلى الجامعة للدراسة، ولكن طعنت الحكومة على هذه الأحكام، فأيدت المحكمة الإدارية معظم الأحكام السابقة بالسماح للطالبات بالدخول إلى قاعات الدراسة بالنقاب، مع اشتراط الكشف عن هويتها قبل الدخول إلى الجامعة".
وأضاف غراب: "نفذت بعض الجامعات بعض الأحكام ولم تنفذ البعض الآخر، ولم تسمح للطالبات بدخول الامتحانات، مما يهدد مستقبلهن، فتقدمت وكيلًا عن 70 طالبة وتقدم محامون آخرون وكلاء عن 130 طالبة جامعية منتقبة بدعاوى قضائية أكدنا فيها أن أحكام القضاء الإداري في عامي 1999 و2007 أقرت حق المرأة في ارتداء النقاب إذا كان ذلك موافقًا لحريتها الشخصية، خاصة أنه يعدّ في بعض الآراء الفقهية واجبًا شرعيًا، وفى جميع الآراء غير محظور شرعًا، وغير منافٍ للتقاليد أو النظام العام.
كان حوالي 200 طالبة جامعية منتقبة قد رفعن دعوى قضائية يطالبن فيها بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي الصادر بمنعهن من دخول الامتحانات مرتديات النقاب.
ورغم صدور أحكام سابقة لبعض المنتقبات الدخول لأداء امتحاناتهن بالنقاب، إلا أن بعض الكليات رفضت تنفيذ هذه الأحكام، حيث امتنعت كلية العلوم بجامعة عين شمس، والتي تضم أكثر من 200 طالبة منتقبة، عن دخول الطالبات بالنقاب، واحتجزت إدارة الجامعة الطالبات المنتقبات في غرف منفصلة ولم تسمح لهن لا بالمغادرة ولا بدخول الامتحان، إلا بشرط تسليمهن النقاب قبل دخول اللجنة بغرفة الأمن، مما أدى إلى إصرار الطالبات على حقهن في حرية ارتداء النقاب.