د. عثمان محمد عثمان: حكومة نظيف تستهدف الجودة والوفرة بعد تحقيق إتاحة الخدمات!

د. عثمان
كشف د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن أزمة انتشار مرض التيفود بين أهالى قرية "البردعة"، لم تكن مفاجأة بل هى أمر طبيعى فى بلد نامي، يوجد به عدد ليس بقليل من القرى المحرومة من مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي، مؤكدا أنه منذ ثلاث سنوات فقط كان هناك أكثر من 30% من القرى المصرية تعانى من عدم وفرة مياه الشرب وبالتالى غياب وجود شبكات صرف صحي، بواقع قرابة 1700 قرية، وهذا ما دفع الحكومة إلى مضاعفة جهودها لمعالجة هذه الأزمة بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروعات البنية التحتية.
ووعد عثمان فى تصريحاته ل"مصر الجديدة" أن تنتهى مشروعات توصيل المياه والصرف الصحى إلى هذه القرى فى غضون ثلاثة سنوات، حتى لا تتكرر أزمة "البرادعة"، التى وجدت صحف المعارضة فيها فرصة لنشر غسيل الحكومة ومحاسبتها محاسبة الملكين على ميراث ورثته عن حكومات سابقة ووضع اقتصادى صعب للغاية، موضحا أن أعتى الدول المتقدمة لا يوجد بها تغطية 100% صرف صحي، إلا أن الإعلام يطالبنا بحقيق هذا الأمر.
وقال وزير التنمية الاقتصادية أن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية بدأت فى التحول للعمل من أجل تحقيق الوفرة والجودة بدلا من إدراك الإتاحة، وهذا ما سوف يكون فى مختلف مجالات الخدمات بعد ثلاثة سنوات من هذا العمل الدءوب، الذى يواجه صعوبات متمثلة فى ضعف القدرات التمويلية والتنفيذية فى آن واحد.
ولفت عثمان إلى أن ضعف هذه القدرات يترتب عليه خسائر فادحة، حيث أن غياب القدرة لدى الحكومة على تنفيذ المشروعات الكبرى مثل مشروع توسعة طريق القاهرة – الإسكندرية لعدم وجود هذه القدرات، والاضطرار إلى وضع خطة على ثلاث سنوات لتنفيذ هذا المشروع يقلل كثيرا من كفاءة هذا الطريق بعد الانتهاء منه، لأن المواطن العادى يضطر إلى استخدام الأجزاء التى تم تسليمها فى غيبة الرقابة المرورية، مما يؤدى إلى مشكلة فنية بحيث تتدهور حالة هذه المسافات قبل البدء الرسمى فى استخدامها.