"الغرف التجارية" تقبل 39 تظلما للترشيح بالانتخابات

وافقت لجنة التظلمات الخاصة بانتخابات الغرف التجارية على 39 تظلم من أصل 59 تظلما تلقتهم من مرشحي 10غرفة تجارية بمحافظات الجيزة والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وأسوان والمنيا والبحر الأحمر وشمال سيناء وسوهاج، بينما تم رفض عدد 12 تظلم وحفظ 6 تظلمات نتج عنها أحقية 43 مرشح فى دخول الانتخابات لتوافر الشروط القانونية وعدم أحقية عدد 8 مرشحين فى الدخول لثبوت عدم توافر الشروط القانونية وبالتالي تم استبعادهم من كشوف المرشحين.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة الفصل فى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية للدورة 2010-2014 برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة للنظر فى التظلمات التى تقدم من المتقدمين للترشيح ولم تقبل طلبات ترشيحهم من اللجان المختصة بالمحافظات.
ومن ناحية أخري طلب الوزير إجراء تقويم لأداء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية في الدورة المنتهية .
ومن ناحيته قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة بأنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الداخلية لتقييم أداء الغرف التجارية فى الدورة الماضية فيما يتعلق بتطوير التجارة الداخلية على ضوء تقارير الانجازات التى أرسلتها الغرف بناءً على طلب الوزير، وسيتم طرح نتائج التقييم فى أول اجتماع للاتحاد العام للغرف التجارية فى الدورة الجديدة لمناقشة النتائج بما فى ذلك أوجه إنفاق ميزانيات تلك الغرف ووضع تصور واضح ومحدد لدور الغرف التجارية فى تحديث التجارة الداخلية على ضوء المحاور الخمسة التى أعلن عنها وزير التجارة والصناعة لتحديث التجارة الداخلية.
يذكر ان انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية سوق تجرى يوم 23 من الشهر الجاري فى عدد 18 غرفة تجارية فى 18 محافظة بها عدد 111 لجنة لاستقبال نحو 283 ألف ناخب لاختيار 193 عضو من اجمالى 292 مرشح وكذلك يتم مراجعة كافة أوجه صرف ميزانيات الغرف التجارية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وسيتم إرسال نتائج التقييم لكل غرفة لتقوم بوضع الخطط اللازمة لتطوير الأداء فى الدورة الجديدة.
وكان اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية قد أعلن فوز قائمة المرشحين لمجالس إدارة 8 غرف تجارية بالتزكية وهى الإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والبحيرة وبنى سويف وأسيوط وجنوب سيناء والفيوم وذلك بعد انحصار عدد المتقدمين لعضوية مجالس تلك الغرف فى العدد المحدد قانونا للأعضاء المنتخبين.