576 مرشحا يخوضون انتخابات الشورى

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي الذين تقدموا للترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بلغ 576 مرشحا، تم قبول أوراق 509 منهم، فيما تم استبعاد 67 مرشحا لعدم استيفائهم المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشيح.
وأوضح المستشار نسيم في مؤتمر صحفي عقده أن 128 من المرشحين يمثلون 13 حزبا سياسيا بما فيهم الحزب الوطني الديمقراطي.
وأضاف أن أسباب الاستبعاد لعدد من المرشحين تتركز في مجملها حول عدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب وعدم تمكن المرشح من إثبات صفته كعامل أو فلاح.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار انتصار نسيم - في المؤتمر الصحفي- أن من أسباب استبعاد 67 مرشحا أيضا وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية بحق بعضهم كصدور حكم جنائي، والجرائم الماسة بالشرف .
وأشار المستشار نسيم إلي أن اللجنة العليا للانتخابات باشرت دورها كاملا في تمكين كل من تقدم لها بالشكوى وعددهم 15 شاكيا حيث مكنت مقدمي هذه الشكاوى من تقديم طلبات ترشيحهم وكلهم من المرشحين المستقلين..مؤكدا أن اللجنة تعاملت مع من لهم انتماء حزبي أو المستقلين على قدم المساواة.
وأضاف: إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة وكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والذين سوف يشرفون على العملية الانتخابية، ومن بينهم 71 قاضية وعضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وتابع : أنه تقرر وجود 9 قضاة في كل لجنة عامة على الرغم من أن القانون حدد أن يكون تعدادهم من 3 إلى 9 في كل لجنة..موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات رأت الأخذ بالحد الأقصى حتى تبسط اللجنة العامة رقابتها كاملة على اللجان الفرعية أثناء عملية الاقتراع حيث زودتها اللجنة بالعدد اللازم من السيارات حتى تتمكن اللجنة من تحقيق أية شكوى ترد إليها في حينه.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار انتصار نسيم أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتصدى بكل حزم لأية مخالفة من أي من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز ذات طابع ديني في دعايتهم الانتخابية،أو استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور.
وقال :إن المشرع حذر من أن ترتكز الدعاية الانتخابية على أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين..مشيرا إلى أن القانون يحظر على المرشحين أن يتلقوا أموالا من الخارج للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
وحذر من أن أي مرشح يخالف ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه عن طريق طلب يقدم من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا والتي تعد أعلى درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الجنائية والإدارية التي حددها القانون بهذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة قررت زيادة حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية إلى مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه حتى يتسنى لكل مرشح التحرك في أوساط جماهير الناخبين وعرض برنامجه مع استخدام الوسائل الحديثة لمن يريد، وأيضا في ضوء ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عن طريق النيابة العامة وأجهزة الأمن والشرطة والمحافظات ووحداتها المحلية بالإضافة للجان الإدارية التي أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات في مقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية ومعه اثنان من المستشارين والمحامي العام الأول بالإضافة إلى إحدى القاضيات وذلك لمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا بأية مخالفة لتتخذ إجراءاتها على الفور.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري التي تعمل في إطار قانوني بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العام للاستعلامات.
وقال نسيم تعقيبا على قيام بعض أفراد مجلس الشعب بتقديم أوراقهم لانتخابات مجلس الشورى إنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين ، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشورى يتفق مع أحكام قانون مجلس الشعب بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وأن من ينتخب لعضوية الشورى عليه أن يتخلى مؤقتا عن عضويته بالشعب ويصير هذا التخلي نهائيا بعد مضي شهر على صحة عضويته بمجلس الشورى.
وتجري انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أول يونيو المقبل وذلك لاختيار 88 عضوا في 67 دائرة انتخابية على مستوى جميع المحافظات عدا محافظتين اثنتين هما محافظتا الإسماعيلية والوادي الجديد ، حيث ستجري الانتخابات في 21 دائرة لشغل مقعدين بالمجلس ، بينما تجري الانتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد.