انهى المجلس الثوري لحركة فتح في 27 ابريل/نيسان دورة اجتماعه الثالثة بمطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باجراء تعديلات وزارية، اهمها استعادة وزارة المالية من رئيس الحكومة سلام فياض واسنادها لشخصية قيادية في الحركة.
وقال مسؤولون في "فتح" ان اعضاء باررزين في الحركة يطالبون بسلطة اكبر في الحكومة الفلسطينية، التي تلقى دعماً امريكياً.
وفي هذا الشان قال محمود العالول، وهو احد كبار المسؤولين في الحركة، "نحن نريد تعديلات تشمل الوزارات السيادية"، واضاف ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعترض على ذلك.
الا انه لم ترد بعد اية ردود فعل سواء من محمود عباس او من رئيس الوزراء سلام فياض.
ويعتبر مراقبون ان الهدف من مطالب المجلس الثوري هو اسناد وزارات حساسة كالمالية والداخلية والخارجية لشخصيات من حركة فتح، على عكس الوضع القائم اذ تشغل هذه المناصب شخصيات مقربة من سلام فياض المستقل.
يذكر ان عباس قد عين فياض في مرحلة شهدت مطالبة الفلسطينيين باجراء اصلاحات ادارية، في ظل ما اعتبر فساداً ساد الاراضي الفلسطينية.
ودعا فياض آنذاك الى اعتماد سياسة مالية شفافة، ما جعل حكومته تتمتع بترحيب دولي كبير، الامر الذي شجع على تقديم الدعم والمساعدات الغربية لرام الله.