الدول العربية والأفريقية تعد خريطة استثمارية متكاملة

بدأ بمقر الجامعة العربية اليوم "الاثنين" اجتماع الخبراء رفيعي المستوى حول آفاق الاستثمار في أفريقيا والعالم العربي، والذي تنظمه الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
ويستعرض الاجتماع على مدى ثلاثة أيام آفاق وتحديات فرص الاستثمار المتبادل بين الدول العربية والأفريقية من أجل تطوير خطة عمل عربية افريقية شاملة للاستثمار، وستقدم هذه الخطة المشتركة للأجهزة التنفيذية للمنظمتين لاعتمادها وتفعيلها من قبل دول المنظمتين.
يشارك في الاجتماع من الجانب الأفريقي ممثلين عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية الرئيسية والهيئات الأفريقية المعنية بالاستثمار، كما يمثل الجانب العربي ممثلي المنظمات المعنية بالاستثمار وممثلي بعض الصناديق والمؤسسات المالية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب.
وأكد رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الجامعة العربية السفير مفتاح مصباح الزوام أن الاجتماع لمناقشة آفاق الاستثمار في أفريقيا والعالم العرب يتطلب منا التركيز على عدة أمور تستهدف دراسة الوضع الحالي للاستثمار في أفريقيا والمنطقة العربية وأسباب انخفاض مستويات هذه الاستثمارات ولكل طرف من لدى الطرف الآخر، بالرغم من القدرات الهائلة القائمة، وتوافر الموارد الطبيعية والبشرية والمالية بالإضافة إلى دراسة الفرص والمعوقات والتحديات وتحديد السبل التي يمكن أن تعزز التعاون الاستثماري الأفريقي- العربي بحيث تعم الفائدة كلا الطرفين.
وشدد الزوام على أهمية دراسة مشروع العمل المشتركة المعروضة على الاجتماع والتي تتضمن إعداد خريطة استثمارية واضحة ومتكاملة يتم تحديثها باستمرار على ضوء ما يطرح من مستجدات بناء على دراسات ميدانية وبصورة تتيح لكل من المستثمر الوطني والأجنبي التعرف على الفرص الاستثمارية بشكل جيد على ان تتضمن الخريطة المشروعات المطلوب ترويجها في كل القطاعات الاقتصادية
ودعا ممثلو الاتحاد الأفريقي المشاركين في الاجتماع إلى إنشاء آلية مشتركة لضمان الاستثمار مع التأكيد على أهمية التجارة كرافد من روافد الاستثمار وضرورة التركيز على إقامة البنية الأساسية لربط الدول الأفريقية والعربية برًا وبحرًا وجوًا والعمل على تطوير الموانئ، ودعم الجهود القائمة لتطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتيسير خطوط منتظمة للنقل البحري والجوي، ودعم مبادرات القطاع الخاص في هذا الشأن لتطوير وتشجيع الاستثمار المتبادل.
من جانبه أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، في كلمته الافتتاحية على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات لعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في ليبيا والتي سيكون انعقادها أكبر الأثر في دفع العلاقات العربية الأفريقية إلى آفاق جديدة بعد مرور 33 سنه على القمة الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 1977 .
وتطرق بن حلي، إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على تقليص حجم الاستثمارات المباشرة، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة عالميًا بلغ 7ر1 تريليون دولار عام 2008 ، مقارنة مع نحو تريليونين دولار عام 2007 بتراجع يبلغ 300 مليار دولار ، أي بنسبة 15 % .
وتوقع تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التقرير أن يستمر انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 2ر1 تريليون دولار عام 2009، بينما توقع التقرير حصول انتعاش بطيء في عام 2010 لتصل إلى 4ر1 تريليون دولار، وهذه الأرقام توضح مدى اشتداد المنافسة بين الدول العالمية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك لا بد من تحفيز المستمرين العرب والأفارقة وخلق البنية المشجعة أمام الاستثمار في المنطقتين العربية والأفريقية، خاصة بعد الهزة العنيفة للاستثمارات في الدول المتقدمة، والخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون من العالم الثالث وربما تكون باعثا لعودة الرأسمال العربي – الأفريقي المهاجر إلى دياره في أفريقيا والوطن العربي.
وأكد أن المنطقتين العربية والأفريقية يكملان بعضهما البعض، مما يعد سببا للإقبال على الاستثمار المتبادل في المجالات المختلفة، حيث تتمتع القارة الأفريقية والمنطقة العربية بموارد مادية وبشرية وطبيعية ضخمة، بما يشكل عامل جذب للاستثمار، حيث يبلغ عدد السكان في هذا المحيط حوالي 1211 مليون نسمة ، حيث تبلغ الدول العربية 326 مليون نسمه والدول الأفريقية 885 مليون نسمة، وسيؤدي تدفق الاستثمارات بين المنطقتين إلى دفع عملية التنمية والتقليل من حيز الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.