الماس الكهربائي والمخالفات..حلال للحكومة وحرام للشعب!

حصل الماس الكهربائى على دول البطولة المطلقة فى معظم كوارث وحرائق مبانى الدولة المختلفة وشاركة فى دور البطل الثانى الإهمال وغياب الصيانة الدورية ونجح الإثنان فى انهيار العديد من المبانى وحصد عدد من الأرواح وتعطل الأعمال وتشوية سمعة مصر على القنوات الفضائية والتى وجدت فى ذلك مادة " مثيرة " لإعداد التقارير المصورة والمسموعة لتثبت للعالم أنه لايزال أمامنا الكثير وعلى الرغم من كثرة مثل هذه الحرائق والفيضانات والحوادث المختلفة فى معظم دول العالم وخاصة أمريكا إلا أن معظمها يرجع لعوامل طبيعية وكوارث .. مثل حرائق الغابات والفيضانات والأعاصير يعنى الدول العظمى أكثر عرضه لوقوع الكوارث ولكنها فى الغالب طبيعية من صنع خالق الكون ، ولكن عندنا البطولة والشكل مختلف حتى التعامل مع تلك الكوارث أيضاً عندنا مختلف فنرى أن الغرب على الرغم من شدة الكوارث التى يتعرضون لها وقوتها إلا أنهم دائماً يتعاملون معها بخبرة المستعد دائماً للمواجهة وبنظام وهدوء المتدرب على كيفية التعامل معها .. نعود إلى مصر وخلينا فى نفسنا أفضل ، المهم إن الحكومة خلال السنوات الأخيرة تعرض العديد من مبانيها لحرائق والبعض الآخر للسقوط ناهيك عن الغرق فى مياه الصرف أو حتى البناء المخالف والإزالة زى ما حصل فى جراج محطة مصر فى ميدان رمسيس وكل ده حلال حلال بفتوى العلماء وحسب المذاهب الأربعة ولن يخرج علينا أى شخص ليدين مسئولاً أو يأمر بحبس وزير ورئيس وزراء أو حتى وكيل وزارة وخرجت معظم تلك الكوارث بسبب الماس الكهربائى الذى لا يوجد مسئول عنه أو فى أسواء الحالات يتم القبض على المهندس أو فنى الكهرباء وبعد ما المواضيع تهدأ بترجع الأمور إلى مجاريها وكأن شيئاً لم يكن ولكن إذا انهارت عمارة تم بناؤها من عشرين سنة الدنيا بتقوم وما تقعدش وهاتوا صاحبها أو صاحبتها وحطوهم فى السجن وامنعوا البناء على أرض العمارة أو حولوها لجنينة الناس تأكل فيها ترمس وذرة وتقرأ الفاتحة للأموات وتخرج جميع التقارير بالتقصير فى المبانى أو عدم اتباع الكود المصرى فى مواصفات البناء والدفاع المدنى والسباكة والكهرباء إلخ إلخ و لو حصل حريق فى مركز تجارى أو حتى محل كشرى أمر الغلق فورى وبدون مقدمات جاهز ومتوقع والشمع الأحمر كمان جاهز وخليهم يتعلموا علشان ما يعملوش كده تانى وغيرها الكثير من الحالات التى تحتاج إلى وقفة وليس المقصود هو الدفاع عن أصحاب الذمم الخربانه من الناس اللى بتخالف أو بتهمل فى مبانى أو صيانة أو وسائل أمان .
ولكن لماذا دائماً تكيل بمكيالين إذا كانت الحكومة أو الدولة طرفاً فكل شئ مباح مخالفات حرائق ركنة فى الممنوع ما هى الدولة أو الحكومة وما يصحش تحاسب نفسها ولا هما هيعضوا فى بعض ولكن الحساب والضرب بيد من حديد فقط على يد المواطن وفقط الغلبان أو المتوسط أما الكبار فمثلهم كمثل الدولة ومحدش يقدر يعمل ليهم حاجة وهذه السياسة أو الإستمرار فى اتباعها هو مربط الفرس أو بداية الإنحراف فلم نسمع عن قرار إزالة لمبنى حكومى لمخالفته أو تعرضه للحريق ولم نسمع عن محاكمة رئيس مجلس الشورى لتعرض مبنى المجلس التاريخى للحريق فهو المسئول الأول والأخير عنه وإذا كنا نأخذ بمبدأ الحياودية فيجب علينا أن نوجد طريقة للحساب بغض النظر عن أطراف الكارثة أو الحادث وعلينا أن نلغى تماماً من حساباتنا أن الحكومة وأصحاب المعالى فى منأى عن الوقوف كمتهم فى حال ارتكابهم أخطاء يعاقب عليها القانون ويجب على كل مسئول أن يراعى الحرص فى متابعة مسئولياته ولا يكتفى فقط بالتقارير الدورية على مكتبه وإذا كان يعلم أنه ستتم محاسبته تماماً كأى مواطن أو صاحب عقار أو صاحب محل بإعتباره المسئول القانونى عن المبنى أو عن المشروع وقتها فقط نستطيع أن نقول أننا سنقضى بالتدريج على سلسلة الحرائق والإنهيارات والمخالفات بالجملة فى مبانى واجهزة الدولة وحتى يأتى هذا اليوم علينا الترقب اليومى لإستطلاع كارثة اليوم وإصدار فتوى سريعة بأنها حلال للحكومة وحرام على الشعب .

aghawy@misrelgadida.com