تصاعدت وتيرة الغضب داخل الوسط الصحفي بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية على مدار 3 اجتماعات متتالية، وأشارت أصابع الاتهام إلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة بتعمد تغييب دور الجمعية العمومية للنقابة بعد أن تسبب جدول أعمال اجتماع الجمعية في إفشال انعقادها على مدار 3 اجتماعات متوالية لعدم احتوائه على قضايا تشغل الوسط الصحفي. يذكر أن فشل انعقاد عمومية الصحفيين للمرة الثالثة جاء ليؤكد أن الجمعية العمومية لم تكتمل من قبل، ولن تكتمل إلا إذا تضمَّن جدول الأعمال قضايا جادة تهم جموع الصحفيين مثل قضايا المهنة وأجور الصحفيين ومواجهة الحبس في قضايا النشر، واستكمال حرية الصحافة وإصدار الصحف وحرية تداول المعلومات، بما يعني أن الزملاء في الجمعية قد تنازلوا عن حقهم في مراقبة أعمال المجلس، وأنهم فوضوا المجلس في إقرار بنود جدول الأعمال ما دام لم يكن على مستوى آمالهم. واتهم يحيى قلاش عضو المجلس المستقيل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بالسعي لتغييب دور الجمعية العمومية وقضاياها الحقيقية، كما نجح في تغييب دور المجلس الحالي، محملاً مجلس النقابة مهمة حشد أعضاء الجمعية العمومية بما يعكس حيوية تواصل المجلس مع قضايا الصحفيين الحقيقية، مشيرًا إلى أن ما حدث هو تجميد المجلس الحالي لملفات تعديل أجور الصحفيين وإلغاء الحبس في قضايا النشر التي نجح ضغط الجمعية العمومية في اجتماعها الشهير عام 2006 في فتحها. ودعا المجلس الحالي لتوليد الإرادة داخل الجماعة الصحفية، كما فعل المجلس السابق في 2006 حينما قام مخاطبة الصحفيين بضرورة حضور عموميتهم، مع نشر إعلانات في الصحف، ووضع لافتاتٍ بالمؤسسات الصحفية، مع تنظيم زيارات للمجلس للمؤسسات، فضلاً عن تنظيمه وقفتين احتجاجيتين في أبريل ويوليو عام 2006 للدفاع عن حقوق الصحفيين.