محمود عبد العزيز: يجب التفرقة بين العميل المتعثر واللص "اللى نهب فلوس البلد وهرب"!

أكد الخبير المصرفى محمود عبد العزيز أن أزمة المتعثرين بدأت منذ 20 عاماً والتسويات الناجحة مع رامى لكح ومجدى يعقوب نتيجة جهد دام أكثر من أربع سنوات.. مؤكداً أنه يجب التفرقة بين العميل الذى أساء إدارة مشروعاته فتعثر فى سداد القروض وبين اللص اللى نهب فلوس البلد وهرب، وهذا هو المبدأ الذى اشتغل عليه البنك المركزى لانجاح مبادرات التسوية، وقال: على البنوك إعادة ترتيب أوراقها لتدخل السوق كشريك ومساند ومستثمر ومستشار للقطاع الخاص فى كل استثماراته.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة" أن صلابة القطاع المصرفى لا تكفى لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل يجب أن تكون هناك تحركات حكومية مدروسة لتضييق ومحاصرة الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية للحيلولة دون تدنى معدلات النموالداخلى.
كما أكد قدرة البنك المركزى على الخروج بأموال صغار المودعين بالقطاع المصرفى والتى تمثل عصب السيولة المتاحة فى هذا القطاع الى بر الأمان دون مساس بهم عن طريق خفض معدلات الفائدة على ودائعهم فى الوقت الذى يستطيع فيه المركزى مساندة الاقتصاد الحقيقى ومعدلات النمو بطرق أخرى كأحقيته قانوناً فى توجيه الائتمان المصرفى إلى قطاعات بعينها.
وحذر من استخدام الأوراق المالية فى علاج الأزمات النقدية والمالية، لأنها غالباً ما تسبب كارثة مؤكداً أن سوق رأس المال مهمة وخطيرة كوسيلة لتشجيع الاستثمار وتدويره ولكن لابد من الرقابة الصارمة من قبل الهيئة العامة الجديدة للرقابة المالية غير المصرفية لأنه إذا حدث خلل لدينا فى رأس المال سيتآكل فالرقابة على سوق المال والبورصة ليست كما يجب وأيضاً الرقابة على التمويل العقارى دون المستوى ولدينا بنوك لا تعمل إلا فى تمويل السيارات، لذلك فإنه من المنتظر أن تشدد الهيئة الرقابية الوليدة على حركة رأس المال الغير مصرفى فى قطاعاته المختلفة تجنباً لحدوث أى أثار سلبية تزيد من وطأة الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى.