دعوة لتشكيل لجنة قانونية لمتابعة تحقيقات النيابة في قضية طبيب الفيوم

قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : إن مؤشرات قوية وواضحة تشير إلى أن ضابط الفيوم المتهم بتعذيب الدكتور طه عبد التواب في طريقه للإفلات من العقاب.
ويضيف جمال هناك مخاوف تتمثل في نفي وزارة الداخلية في البداية وجود أي استدعاء أو تعذيب للدكتور طه عبدالتواب واعترافها بأن الطبيب تم استدعاؤه لأمن الدولة ولكن لتوجيه النصح إليه وبدء التلويح بمزاعم حول انتماء الدكتور طه للإخوان المسلمين، لإثناء بعض المطالبين بالعدالة عن الاستمرار في مطالبهم ، بالإضافة إلى أن التصريحات الصحفية التي لم تتعد كونها تصريحات بنقل الملف لمكتب النائب العام بالقاهرة وأخيرا مرور نحو أسبوع دون التحقيق مع الضابط المتهم ، ثم التحقيق معه في منتصف ليل السبت ، بعد انصراف محاميه من مقر النيابة العامة بالفيوم.
وقال مصطفى محمود محامي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الفيوم: تم تضليلنا وصرفنا من النيابة يوم السبت الماضي حينما كنا ننتظر بدء التحقيق مع الضابط حتى الرابعة عصرًا بزعم أن الضابط لم يحضر اليوم، ثم علمنا أن التحقيق تم معه في غيبتنا بعد الساعة الحادية عشرة ليلا. مؤكدا أن تراجع اهتمام الرأي العام بهذه القضية سوف يؤدي إلى إفلات الضابط من العقاب، لاسيما وأن حجم الانتهاكات في مصر يجعلنا نلهث لمتابعتها، وتصبح واقعة تعذيب الدكتور طه من الماضي، ليظل الملف مفتوحا لأشهر أو سنوات.
وعلى الجانب الآخر دعت الشبكة العربية إلى تكوين لجنة قانونية من الباحثين عن العدالة تكون مهمتها الرئيسية والوحيدة الضغط والمتابعة القانونية لإنصاف هذا الطبيب وملاحقة الضابط، حتى لا يصبح إفلاته من العقاب رسالة لغيره من ضباط الداخلية بأن التعذيب وسيلة للعقاب ولا رادع لها.