الدكتور أحمد سعد اكدت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال انه في حالة اتجاه هيئة الرقابة المالية الموحدة السماح بالفوركس " تدوال العملات الاجنبيه عبر الانترنت " في مصر فإن هناك سيناريوهين للتعامل مع هذا الأول تعديل القانون الخاص بسوق المال بحيث يتضمن بابا جديدا ينظم نشاط "الفوركس" ويسمح بشركات في هذا المجال أو إضافة النشاط الجديد لأنشطة شركات الوساطة في الأوراق المالية، بينما يشمل السيناريو الثاني إصدار قانون خاص للتعامل مع هذا النشاط يحدد الآليات والكيانات والعقوبات والمخالفات. ويشير ماجد المصري خبير الفوركس المصري ان هناك نموا كبيرا في هذه السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سهولة الاتصال عبر "الإنترنت" وازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات مساندة مثل تنظيم دورات تدريبية للراغبين في دخول المجال وزيادة الإعلانات والمواقع على شبكة الإنترنت حول نشاط "الفوركس". ورغم أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه بالمخالف مستغلة عدم وجود عقوبات محدده ومغازلة الأحلام المادية لجيل وجد في الانترنت بديلاً للبطالة وفرصة للبحث عن مكسب أو عمل لاسيما وأن ممارسة "الفوركس" لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت وبضعة دولارات قدلا تزيد على مئة دولار الجدير بالذكر ان الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامه لسوق المال كان قد اعلن انه لايوجد قانون ينظم العمل في الفوركس مؤكدا ان هذا النشاط به مخاطر عديده لعدم وجود قوانين تحكمه وقال ان الرقابه الماليه تدرس حاليا اصدار قوانين لتنظيم الفوركس في مصر من خلال شركات معتمده وقانونيه
