سلاسل "الهايبر" الرأسمالية.. قضت على المجمعات الإستهلاكية الإشتراكية

سلاسل المحلات الكبرى أو "الهايبر" سحبت البساط من تحت المجمعات الاستهلاكية وأعلنت الإيذان بزوال عصر وقدوم آخر، حيث ذهبت الاشتراكية وجاءت الرأسمالية ذهب التقشف والادخار وقطعة الجبن وقضمة الخبز وجاء الكفيار والفوجرا (كبد الأوز) والسياسة اقتصاد والاقتصاد سياسة لكن هذا التحقيق ليس معنى إلا بجانب واحد فقط هو الهايبر أو السوبر ماركت.
خالد حسين – متسوق – قال: إن نظام السوبر ماركت الشامل وسيلة للتسوق أفضل من الجمعيات الاستهلاكية أنها تنافس بنظام العروض المخفضة، وهذا ما حقق لها نجاحات كبيرة بدليل أن كل يوم نسمع عن افتتاح فروع أو سلاسل تجارية جديدة إلى جانب أنها وفرت جميع متطلبات المواطن وهذه الأسواق حققت متعة التسوق للمستهلكين.
مشيرا إلى أن أصحاب هذه المتاجر تعاقدوا مع شركات غذائية كبيرة عملت تخفيضات لها بسبب سحب كميات كبيرة منها، كما أن هذه السلاسل التجارية تتميز بنظام (الدليفرى) وبسعر السوق إلى جانب أن هذه المنتجات عالية الجودة.
وأوضح أن أسلوب الاستقبال له دور أساسى بالنسبة له واللافتات الإرشادية والأسعار ومعلومات السلعة من حيث المنشأ والمصدر، وكذلك النظافة، وهو الأمر غير المتوافر فى المجمعات الاستهلاكية.
فيما تشير أمنية سعد إلى أن الذهاب للمجمعات الاستهلاكية بالنسبة لأى أسرة مصرية أصبح على فترات متباعدة لأن أسعار منتجاتها أصبحت مساوية تماماً مع أسعار المتاجر الخاصة وأحيانا كثيرة تكون أغلى منها إلى جانب أن المنتجات الموجودة بهذه المجمعات ليست على مستوى عالى من الجودة، وكان بوسع هذه الجمعيات أن تتعاقد مع شركات إنتاج أغذية بأسعار أقل، لكن بكل صراحة الجمعيات الاستهلاكية سقطت من حسابات المواطن البسيط.
بضائع رديئة
ويقول مصطفى إبراهيم - رب أسرة - إن الجمعيات الاستهلاكية تقدم بضائع رديئة جدا، فأنا أسكن بجوار مجمع بحى المهندسين والذى يعد من أرقى الأحياء ورغم ذلك فطريقة عرض البضائع سيئة للغاية وهناك إهمال فى عملية الترتيب والتنسيق والبضائع ملقاة هنا وهناك مما يعطى انطباعا بعدم الثقة بجودة المعروضات، وكذلك الحال بفروع المجمعات بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
بينما يؤكد أحمد عبدالعال - بائع بأحد فروع الجمعيات بحى الهرم - أن هناك إقبالا على الشراء فى بعض أوقات العام بالمجمعات، ففى رمضان يتم طرح كميات هائلة من الياميش الشعبى، كما تطرح بعض البضائع والسلع الغذائية التى يكون عليها إقبالاً طوال العام مثل السمك الفيليه، إلا أن اللحوم المجمدة لا تجد إقبالا، وذلك بسبب أسعارها المنخفضة، وبعد القرارات الجديدة تقوم المجمعات ببيع اللحوم الضانى بسعر 31 جنيها للكيلو و30 جنيها للكندوز.
أما حنان محمود - ربة منزل - فتقول: ليس هناك أى خفض فى الأسعار بتلك الجمعيات، بالعكس فإن هذه الجمعيات هى أول من تقوم برفع الأسعار بالإضافة إلى عدم توافر الأصناف التى يكون عليها إقبال وكذلك رداءة بعض الأصناف واختفاء البعض الآخر، وترى أن الحل فى تطوير الفكر التعاونى والسماح بإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية أهلية مع تقديم تسهيلات لها.
ويوضح أحمد عباس أن الجمعيات الاستهلاكية لا تزال تحتفظ بحمايتها للمستهلك عن مثيلاتها فى المحلات والسوبر ماركت، حيث إن سعر السكر مثلا فى الجمعية أقل جنيه عن المحلات العادية وهناك سلع أخرى تباع بأقل من سعر السوق الخارجى مثل كيلو الأرز نمرة واحد فسعره أقل من السوبر ماركت بجنيه، ولكن المشكلة أن هذه الجمعيات فى الغالب تكون بعيدة عن الكثير من المستهلكين فالمستهلك ينفق أمواله فى المواصلات، لذا يتطلب من هذه الجمعيات أن تعمل بنظام السيارات المتنقلة حتى تسهل على المستهلك بعد المسافة بأن تجوب الشوارع وأعتقد أن هذه الوسيلة ستحقق نتائج جيدة للجمعيات الاستهلاكية الحكومية.
وتؤيد هذا الكلام نهى أحمد قائلة: أسعار الأرز والسكر والفول والعدس أرخص كثيرا من المتاجر الخاصة التى ترفع أسعارها من تلقاء نفسها، فالسعر الموجود فى الصباح يتم تغييره إلى الضعف فى المساء، وتطالب بعمل دورات تدريبية فى فن التعامل للعاملين بهذه الجمعيات للتعامل مع الجمهور وأن أكثر هؤلاء العاملين لا يجيدون فن التعامل وهذا ينعكس سلبا على عملية البيع، وهذا راجع إلى تدنى أجور هؤلاء العاملين مما يخلق حالة تكثير فى وجه المستهلك.
خبير تطوير
ويقول أحمد عبد الفتاح - مدير أسواق -: كنت أحد رواد تطوير الجمعيات الاستهلاكية النيل 2000 والأهرام 2000 منذ فترة تولى الدكتور أحمد جويلى وزيرا للتجارة والتموين، حيث قمنا فى ذلك الوقت بإعادة هيكلة هذه الجمعيات لتواكب التطور وقمنا بالفعل بتحديث أكثر من 51 فرع وحصلت هذه الفروع فى ذلك التوقيت على أعلى نسبة إقبال ومبيعات فى تاريخها حيث وصل إجمالي البيع خلال 4 ساعات فى كل وردية إلى أكثر من 16 ألف جنيه.
فى حين كانت هذه الجمعيات الاستهلاكية لا تتعدى نسب البيع بها خلال اليوم والتعالم أكثر من ألفى جنيه ولكن مع تغير القيادات بدأت تتدهور هذه الجمعيات.
مشيرا إلى أن أهم وسائل التطوير لهذه الجمعيات كانت باستمرار التدريب للمديرين فى خلق البيع والعرض ومواكبة السوق وتوفير السلع الضرورية بأقل الأسعار.
وأكد أن الأسواق التجارية الخاصة حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية لانتهاجها عدة سياسات تمثلت فى اختيار أماكن الأسواق أكثر العروض وجودة المنتج وسعة المكان وسهولة التنقل وحضارية التعامل.
وتعتمد عملية البيع على العروض من الشركات والمصانع بأقل الأسعار وهناك بعض الأسعار قد تكون بخسة بالنسبة لنا ولكن يتم تعويضها فى منتجات أخرى، ولكن سياستنا تعتمد على نظام معين وثابت وهو عبارة (تشكيل سلعى+معاملة+سعر).
ويعلق الدكتور مصطفى العشرى الخبير الاقتصادى أن الجمعيات الاستهلاكية ليست حلا فى ظل سوق يحكمه قانون العرض والطلب والحل الأمثل رفع نسبة الاكتفاء الذاتى خاصة فى السلع الرئيسية كالزيت السكر من خلال زيادة الرقعة الزراعية فى المحاصيل المهمة مثل قصب السكر ومصانع العصر والتكرير التى وجهت كل طاقاتها للتصدير.
أما الدكتور حسين عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة يؤكد أن الجمعيات الاستهلاكية رغم أنها موجودة بأماكن جيدة إلا أن مستوى السلع غير جيد ويعطى الأصناف غير متوفرة كما أن هناك العديد من القوانين الذى يجب تفعليها كقانون 109 لسنة 75 بشأن التعاون الاستهلاكى لتحقيق قدر من التوازن بين العرض والطلب.