زهير جرانة وزير السياحة أكد عادل عبد العزيز رئيس هيئة التنشيط السياحي السابق أن المسمي الصحيح لقانون حماية الآثار هو حظر بيع الآثار حتى لاتخرج من مصر وذلك حفاظًا علي التراث المصري لأنه من الضروري الحفاظ علي مقومات الحضارة المصرية. وأشار إلى ان صدور القانون بهذا الشكل سيدعم الجهود التي تبذلها الدولة لعودة آثارها المصرية فهناك العديد من المخطوطات عادت من متحف اللوفر وتمثال نفرتيتي الذي عاد من متحف برلين وبقي رأسه وكذلك النسخه الاصليه من حجررشيد. أما بالنسبة للسياحة المصرية فسيكون للقانون تأثير إيجابي علي السياحة؛ لأن ذلك سيعمل علي تشجيع السياح علي الحضور إلى مصر لرؤية آثارها لأنه في حاله تهريب تلك الآثار من مصر فما الداعي إذن للمجيء لمصر خاصة ان السياحة هي الثقافيه هي الاساس الاول لقيام السياحه في مصر. ويعتبر خبراء الآثار أن قانون حماية الآثار سوف يدعم مستقبل السياحة من خلال تدفق السائحين علي مصر مبررين عدم تخوفهم من أن تصبح مصر سوقا مفتوحًا لتجارة الآثار بأن القانون الجديد غلظ عقوبة الاتجار بالآثار، وذلك بعد أن وافق مجلس الشعب علي الماده الثانية التي تحدد عدم التصرف في الأثر إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 60 يومًا ولوزير الثقافه الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ وصول الأخطار.