"الاموال العامة" تطالب برفع اسم " لكح" عقب سداده ملياراً و200 مليون جنيه

رامي لكح
من المتوقع ان يصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال ايام قراراً برفع اسم رجل الأعمال المصري المقيم بباريس رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول وبرفع الحظر عن ممتلكاته والسماح له باستئناف أعماله ونشاطاته داخل مصر بعد أن انتهي من تسوية ملف مديونياته للبنوك.
ومن جانبه قام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا باعداد مذكرة لرفع اسم رامي لكح من قوائم الترقب والوصول بعد أن تلقي المستشار عماد عبدالله المحامي العام للنيابة ما يفيد انتهاء تسوية جميع المديونيات والتصالح مع البنوك.
.وقد تضمنت عقود التسوية اقرارات تصالح 17 بنكاً مع لكح بعد أن سدد ملياراً و200 مليون جنيه نقداً بالاضافة الي ثلاثة عقود تسوية وقعها رامي لكح مع ممثلي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد والبنك العربي والتي تم توقيعها بالسفارة المصرية في لندن وتم فحص هذه العقود بمعرفة البنك المركزي الذي قام باعتمادها.
تبلغ قيمة هذه العقود 500 مليون جنيه نقداً تسدد علي أقساط ربع سنوية تنتهي لكل البنوك في عام 2018 بينما تنتهي في 2011 بالنسبة للمصرف المتحد هذا بالاضافة الي عقارات مرهونة عبارة عن مصانع المصابيح بمدينة العاشر من رمضان وثلاث قطع أراض بمدينة شرم الشيخ ومصر الجديدة والإسكندرية وفيللا بمصر الجديدة وفيللا بالمعادي بالاضافة الي أسهم بشركة السويس للأسمنت وأسهم بشركة ميدويست للطيران وأسهم مماثلة بشركة المستلزمات الطبية بالاضافة الي مساهمة رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب رئيس شركة رامكو للفنادق والمنشآت السياحية في سداد مديونية لكح بمبلغ 350 مليون جنيه