وزارة الزراعة: خبير وزارة العدل وراء ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية

أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة بخصوص حجم التعديات على الأراضى الزراعية فى مصر ما بين الفترة من 1983 وحتى نهاية يونيو الماضى 2009 فجر مفاجأة حين رصد مخالفات على أرض تصل مساحتها ل 9724 فدانا فى حين هاجم التقرير طبيعة اختصاص الخبير المكلف من وزارة العدل، حيث أن قضايا التعديات تنتهى بتقرير من السيد الخبير فى غير صالح الوزارة مما أدى إلى زيادة معدل الإعتداءات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير.
ويتشبث المعتدون بعبارة تأتى فى تلك التقارير تشير إلى أن الأرض أصبحت غير قابلة للزراعة بعدها ينتهى كل شىء ويتخذ التعدى شكلا قانونيا ليصبح أمرا واقعا وهناك الآف من قضايا التعدى حصلت على أحكام بالبراءة أو الحفظ بسبب تقرير الخبير.
وعن عمل الخبير وصلاحياته يقول المهندس محمد عيسى- رئيس جهاز حماية الأراضى الزراعية- إن مهام الخبير المكلف من وزارة العدل أضاعت مئات الآلاف من أجود أنواع الأفدنة المستزرعة بسبب تقريره عن جودة الأراضى بعد تعرضها للبوار أو التجريف وليس قبل ذلك، حيث فقدت مصر أكثر من عشرة الآف فدان بسبب تقرير الخبير فقط.. وصدرت أحكام بالبراءة للمتعدين بالبناء لأكثر من ألفى فدان فى الفترة من 1/1/2007 وحتى 30/6/2009
ويوضح عيسى- أن المشكلة تتمثل فى صدور أحكام قضائية بالبراءة، حيث يقوم المتعدى برفع الأمر للقضاء الذى يأخذ برأى الخبيروهذا ما وسعّ الفجوة وأتاح الفرصة للمتعدين من أجل ذلك طالبنا وزير العدل والذى بدوره خاطب النائب العام بأن تكون الجهة الوحيدة التى تقرر أن الأرض صالحة للزراعة أم لا جهاز حماية الأراضى ومعهد بحوث الأراضى.
وحول المدى الذى وصلت إليه عمليات التعدى على الأراضى الزراعية قال إن حجم المشكلة فى الوقت الحالى إنحسر وبدأت عدد الأحكام تقل بعد صدور منشور النائب العام بعمل حيز عمرانى لقرى مصر وكانت هناك قضايا تعديات متداولة وأضاف أن الوزارة قامت بعمل حيز لعدد 4650 قرية وتبقى700 قرية أخرى جارى الإنتهاء من عمل حيازتها بالتعاون مع جهات أخرى.