أفادت صحيفة اويا الليبية الاحد ان سويسرا قررت منع 188 مسؤولا ليبيا بمن فيهم الزعيم معمر القذافي وعائلته من دخول سويسرا على خلفية الازمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن.
وكتبت الصحيفة القريبة من سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي على موقعها الالكتروني ان "سلطات الكيان السويسري اصدرت قرارا يقضي بمنع 188 شخصية ليبية من دخول اراضي هذا الكيان".
واكدت الصحيفة استنادا الى "مسؤول ليبي رفيع المستوى" لم تسمه ان اللائحة تتضمن العقيد القذافي "وافراد اسرته ومنهم سيف الاسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسؤولة في امانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ومسؤولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والامنية".
وردا على سؤال فرانس برس رفضت الناطقة باسم دائرة (وزارة) الشؤون الخارجية السويسرية نادين اوليفيري، تاكيد الخبر مكتفية بالقول ان "سويسرا تواصل سياستها فرض قيود في مجال التاشيرات تجاه ليبيا"، معتبرة ان "ليس هناك من جديد".
وقالت "لا يمكنني ان اقول بالتفصيل من تستهدف" تلك السياسة، مؤكدة انها "لا تملك معلومات اضافية حول متى وكيف (ستطبق تلك القيود) وكم شخصا" تستهدف.
واعتبر المسؤول الليبي الذي استندت اليه صحيفة اويا ان "القرار سيضر بمصالح سويسرا اولا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل باجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل اذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الاوان".
ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق.
وتحتج ليبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر على فرض الاتحاد الاوروبي قيودا على منح مواطنيها تاشيرات شنغن وتنتقد "تضامنه المنهجي المبرمج" مع برن، وقد هددت مؤخرا بتشديد سياستها في منح التاشيرات الى الاوروبيين.
وافادت الصحيفة ايضا ان "هذا التصعيد السويسري يأتي بالرغم من زيارة الرئيس السويسري الى ليبيا العام الماضي واعتذاره عن الاساءة التي لحقت بالدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي ولاسرته في كانتون جينيف".
واندلعت الازمة بين برن وطرابلس اثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في تموز/يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا اجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تاشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
وخلصت الصحيفة الى القول ان "مراقبين يرون ان قرار سلطات الكيان السويسري سيكون عاملا رئيسا في فشل كل المساعي الاقليمية والدولية المبذولة من اجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين البلدين".
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما "بالاقامة غير الشرعية" و"ممارسة نشاطات اقتصادية بشكل غير قانوني".
وتمت تبرئة احدهما ويدعى رشيد حمداني الاسبوع الماضي من التهمة الموجهة اليه لكنه ما زال ينتظر ان تعيد اليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد.
وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني ماكس غولدي الخميس بالسجن اربعة اشهر مع النفاذ بتهمة "الاقامة غير الشرعية" وغرامة قدرها 800 دولار في القضية الثانية لكنه لم يودع في السجن وما زال لاجئا في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن مواطنه حمداني.