كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلى البحر الأحمر عن وجود خالفات مالية ومحاسبية جسيمة فى الحسابات الختامية الواردة من المحافظة للعام المالى الماضى من بينها مخالفات فى صندوق الخدمات والتنمية المحلية وعدم وجود بند استهلاك للأصول الثابتة مما يعد مخالفة للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والذى يظهر الفائض بشكل غير حقيقى ويؤثر على مصداقية الميزانية، بالإضافة لعدم وجود حساب خاص للمدفوعات والمقبوضات. ورصد التقرير أكبر خطايا المحافظة تقديرها لقرية (شدوان السياحية بمبلغ 50 مليون جنيه فى حين أن قيمتها الحقيقية 200 مليون جنيه . أظهر الحساب الختامى وجود أرقام غير حقيقية و كشف التقرير عن نسبة الديون على صندوق الخدمات بالمحافظة وصلت إلى أكثر من 7 ملايين ولم يتم إعلان أسماء الجهات الدائنة فى الوقت الذى قام فيه الصندوق بإعطاء سلف مالية بلغت ستة ملايين جنيه للمديريات والوحدات المحلية للمدن. وكشف التقرير عن تجاهل ذكر عدد من الأنشطة والمشروعات بلغت إيراداتها 29 مليون جنيه وجاء ذكر هذا المبلغ الضخم تحت بند (أنشطة أخرى).