أشرف العربي: "الضرائب" ستتحول لمصلحة الكترونية مدمجة لعدم تكرار اختفاء الملفات

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أنه تقرر البدء في تشغيل النظام الالكتروني الجديد للمصلحة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولي بعد تطويره وفقاً لمتطلبات الإدارة الضريبية في إدارة دولاب العمل اليومي للمصلحة وبما يتفق مع الإجراءات الضريبية الرئيسية لقوانين الضريبة علي الدخل والمبيعات في ضوء اتجاه المصلحة إلي توظيف تكنولوجيا المعلومات في إطار مشروع الدمج. وقال العربي بأن النظام الالكتروني الجديد يمثل أحدث الأنظمة الالكترونية في العالم المتخصصة في مجال العمليات الضريبية الرئيسية والذي يسمح بتطوير أنظمة الحاسب بالمصلحة بما يتفق مع أحدث النظم التي تدار بها النظم الضريبية العالمية ويحد من التعامل الدفتري إلي التعامل الالكتروني الكامل بما يتيح العديد من المزايا منها حماية الملفات الضريبية من الضياع عن عمد أو إهمال بما يمنع تكرار واقعة اختفاء الملفات الضريبية من المأموريات ويضمن عدم حدوث تعديل للبيانات بعد إدراجها بالملفات مما يطمئن رئاسة المصلحة إلي سلامة الملفات كنتيجة لإلغاء سلطة موظف الضرائب منفرداً في تعديل بيان بالملف الضريبي. ومن المزايا أيضاً للنظام أنه قابل للتطوير وفقاً للقوانين الضريبية المصرية وفي نفس الوقت لديه قدرات علي التحديث المستمر لبيانات الممولين علي الشبكة الرئيسية للمصلحة وكذا تشغيلها بما يسمح بأن يكون لدي المصلحة القدرة علي التحقق من مصداقية البيانات المقدمة بإقرارات الممولين عن طريق مقارنة المبالغ التي أقر عنها والمبالغ المخصومة تحت الحساب عن طريق جهات التعامل مما يشجع الممولين علي الالتزام الطوعي كنتيجة لأن مصلحة الضرائب أصبحت أكثر سيطرة علي البيانات مما يساعد في نفس الوقت علي رفع كفاءة الأداء للجهاز الضريبي في أعمال الفحص والمراجعة والتحصيل والمتابعة واعتماد المصلحة للربط الذاتي للممول وهي مطمئنة إلي دقة البيانات وبالتالي تحديد عينة الإقرارات للفحص وفقاً لأسس علمية سليمة. كشف العربي عن الانتقال بمصلحة الضرائب المصرية إلي مصلحة الكترونية مدمجة علي مستوي كل من العمليات الضريبية والضريبية المساعدة وغير الضريبية وقد تم ذلك باقتناء نظم جاهزة دولية لمجموعة النظم الضريبية الرئيسية نظراً لوجود العديد من أوجه التشابه لتطبيقات هذه المجموعة علي المستوي الدولي وللاستفادة من أفضل الممارسات حيث تم التعاقد من خلال هيئة المعونة الأمريكية علي شراء برنامج خاص يتم مواءمته وفقاً لمتطلبات النظام المصري عن طريق شركة فرنسية وبدعم تقني من شركة استشارات أمريكية كبري وبمعاونة مجموعات متخصصة من كوادر المصلحة ومتابعة قطاع المعلومات بالمصلحة وفي المقابل يتم التطوير للأنظمة الضريبية المساعدة وبعض الأنظمة غير الضريبية من خلال الكوادر الفنية والإدارية بالمصلحتين لما تتسم به هذه النظم من خصوصية وظائفها لمتطلبات مصلحة الضرائب المصرية كما تم اقتناء نظم للموارد البشرية والتدريب من إحدي الشركات المصرية المتخصصة التي تعمل في المجال الدولي.