مواطن يطالب السلطات المصرية ب900 مليون جنيه لعدم منح ابنته الجنسية المصرية

اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
أقام المواطن احمد عبد الرحمن احمد دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية والصحة مطالباً بدفع تعويض 900 مليون جنيه مصرى نتيجة للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة تأخره عن السفر لتعسف السلطات المصرية فى قيد مولودته.
تشير الوقائع كما وردت بالدعوى قرم 15235/64ق أن الطالب مصري الجنسية لكنه اكتسب الجنسية النمساوية لإقامته بالنمسا وأصبح يمتلك شركات وأموالا وعقارات فى النمسا وأثناء زيارته وزوجته لمصر فوجئا بمنعهما من السفر بسبب أن زوجته حامل وتم تأجيل السفر لحين إنجاب زوجته وبعد الإنجاب بمستشفى فايد بالاسماعيلية رفضت الأحوال المدنية قيد الطفلة لكون الوالدين أجانب وذلك بالمخالفة لنص المادة 2 من القانون رقم 12/1996 بأن يكون مصرياً من ولد لأب مصرى وأم مصرية أو من ولد فى مصر من أبوين مجهولين، حيث استمر الموقف لمدة 4 شهور وقال الشاكي: فيأثناء وجودى بمصر خلال هذه الفترة قامت السلطات النمساوية بالاستيلاء على أموالى وهي عبارة عن منزل يقدر بمبلغ 450 ألف يورو وأملاك اخرى بمبلغ 85 مليون يورو وتوقيع حجوزات على الشركات وضياع قيمة المنحة المخصصة للولادة من السلطات النمساوية والتي تقدر بمبلغ 650 ألف يورو لأن السلطات اعتبرته مفقوداً ورغم إثبات الرد علي السلطات في محضر رسمي بأن سبب تأخره هو امتناع السلطات المصرية عن إنهاء الإجراءات الخاصة بقيد مولودته ولان القانون ألزم من أخطأ بدفع تعويض فإنني أطالب السلطات المصرية بدفع التعويض المذكور بعد ضياع أملاكي واستيلاء السلطات النمساوية عليها.