لاحتوائيه "7" ثغرات.. "الوحش" يطالب "مبارك" بإعادة قانون الضرائب العقارية ل"الشعب"

المحامي نبيه الوحش
تقدم محام بإخطار قضائي إلي الرئيس حسني مبارك، يطالبه بسحب قانون الضرائب العقارية الجديد، وإعادته إلى مجلس الشعب لمخالفته الشريعة والدستور.
أشار نبيه الوحش المحامي في دعواه القضائية الي وجود "7" ثغرات في القانون الجديد تؤدي الي عدم دستوريته، وهى ان قانون الضرائب العقارية ولائحته لم تلغ المادة22من القانون رقم 5979 والتى تنص على إعفاء جميع شاغلي العقارات المبنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة 10 سنوات من تاريخ اتمام العقار صلاحيته الانتفاع به.
كما ان القانون تشوبة عدم الدستورية لان الضريبة على عائد العقار وليس على قيمته وليس من المقبول ان تفرض ضريبةعلى المسكن الذى تعيش فية الاسرة ولايدر دخلا كما ان القانون يودى الى ازدواجية الضريبة خاصة وان العقار فى بعض الاحيان يكون عنصرا من عناصر العمل التجارى فايراد الشركات تخضع للضريبة على الدخل وكذللك مكاتب الحامين والاوصياء وهى مصدر رزق اصحابها والايراد فيها يخضع للضريبة الدخل كما تضمنت الثغرات نص قانون الضرائب العقارية الحالي علي إعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات بزيادة 30٪ للعقارات المستعملة فى اغراض السكنى ، ولم ينص علي زيادة الإعفاء كل خمس سنوات حتي يتماشي مع زيادة الضريبة .