كمال زاخر - زاخر: أياد تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وإفشال تجربة "محافظ مسيحي" - جبرائيل: المشاكل تفاقمت بعد تولي أيوب "المحافظة" اختلاف حول الجهود التي يبذلها المحافظ القبطي من أجل احتواء الفتنة الطائفية في نجع حمادي، فالبعض يرى أن هناك أياد خفية تريد أن تفشل تولي قبطي منصب محافظ، والآخر يرى أن المحافظ كان سببا في توتير العلاقات ولم يحافظ على حقوق الأقباط في دائرة محافظته، في الوقت الذي توجد مطالبات مشتركة بالتحقيق في تورط الغول في تلك الفتنة. أكد كمال زاخر عضو حركة مصريون ضد التمييز والمنسق العام للتيار العلمانى القبطي أن حادثة نجع حمادي ليست جريمة فردية فلابد أن هناك جهة وافراد محرضة استهدفت ضرب الوحدة الوطنية في مصر, وراى ان هذه الحادثة تستهدف اجهاض فكرة ان يكون هناك محافظ قبطي في مصر لان محافظ قنا اللواء مجدي ايوب هو المحافظ القبطي الوحيد في مصر وقال: هناك تخوف من إطلاق اسم الأقلية على اقباط مصر لان تركيبة المجتمع المصري لا تسمح بذلك وهو جدل مستمر بين المثقفين والنخب السياسية بعيدا عن الشارع المصري , موضحا ان القانون والدستور المصري لا يحتوي على نص صريح يعترف بتمييز المسلمين عن الاقباط في مصر الا ان تفسير هذا القانون يتم من خلال اشخاص لذلك تم اختراق الطبقة الوسطى طائفيا ولفت الى ان المادة الاولى في الدستور المصري تنص على ان مصر دولة تقوم على "المواطنة" بدون ترجمة ذلك في نصوص قانونية او ضوابط اجتماعية لذلك فنحن بحاجة الى تفعيل هذا النص عن طريق اصدار قانون ضد التمييز الديني تفاديا للاثار المدمرة لمستقبل وامن مصر واشار ان الرئيس الراحل أنور السادات هو من اخرج مارد التيارات الاسلامية المتطرفة من "القمقم" ولم يستطع التخلص منهم بعد ان ادرك خطورتهم اثر انقلابهم عليه واضاف ان انفجار الشارع سيكون فوضوي وعشوائي لذلك علينا اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل وقوع هذا الانفجار المجهول ابعاده وسرعة انتشاره , لافتا ان جميع التعيينات بسلك القضاء والاجهزة الامنية لم تضم اقباط بخلاف اسم او اثنين , مع ضرورة الغاء ظاهرة الجلسات العرفية التي تضرب صميم الدولة المدنية قال: المهم الان ليس الشق الجنائي في الحادث حيث يتولاه الآن القضاء المصري العادل بعد إحالة المتهمين الى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ , ولكن لابد من إجراء تحقيق سياسي في واقعة نشر صور بجريدة الاهرام القومية لنائب الحزب الوطني عبدالرحيم الغول مع مرتكب الحادثة لما لها من دلالات خطيرة.
في حين قال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان إن عمل محافظ قنا مجدي ايوب اسكندر لا يرقي إلى تولي هذه المسئولية فمنذ توليه المسئولية وقامت العديد من المشاكل بين المسلمين والاقباط في المحافظة وان هناك من صرح بأن المحافظ لم يعمل علي تهدئة الأمور ولم يحفظ حقوق الأقباط وان ما حدث في نجع حمادي يثبت بأن اسكندر لم يكن منصفا للاقباط. وأضاف: أثناء قراءتي لأحداث نجع حمادي جيدا قبل وبعد ما حدث قمت بتقديم بلاغ الي النائب العام ضد النائب عبدالرحيم الغول بسبب ما توصلت إليه من معلومات اشارت الي ان النائب عبدالرحيم الغول عمل علي تحويل الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب في محافظة قنا علي اساس ديني وليس اطار سياسي كما اعتمدت في بلاغي ايضا انه عندما تقدمت النائبة ابتسام حبيب بمشروعا يهدف الي توثيق عقود الزواج العرفي في مجلس الشعب منذ شهر ونصف قام النائب عبدالرحيم الغول بالرد عليها رافضا هذا القانون واتهمها بانها نائبة قبطية كما ان النائب عبدالرحيم الغول ساعد في خلق مناخا يساعد علي ظهور مثل هذه الاحداث من خلال العديد من الممارسات التي مارسها ضد اقباط ابناء دائرته. اشار الي ان احداث نجع حمادي كانت موجه ضد الانبا كرولس وليست ضد المسيحيين في تحدي واضح للانبا كرولس ، اما من المستندات الاخري التي اعتمدت عليها في بلاغي فهي تناول صحيفة الاهرام لمجموعة من الصور التي تجمع المتهم الاول في احداث نجع حمادي الكموني بالنائب عبدالرحيم الغول تشير الي وجود علاقة بين النائب والمتهم كما هناك العديد من المستندات الاخري استندت عليها ومنها ايضا تصريحات مطران نجع حمادي ضد النائب عبدالرحيم الغول والذي اشار خلالها علي ان النائب اقام صالة العاب رياضية داخل نادي نجع حمادي لصالح المتهم الكموني.
