86 % من المصريين يؤكدون: الرشوة شرط للحصول علي الخدمة.. و"درويش" يطالب بمحاكمة الوزراء

د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية
أنتهت اليوم فاعليات المؤتمر الحكومي "العقد الاجتماعي الجديد" و الذي جاء في اطار وصِفَ بالمحاولة الحكوميه لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطن المصري والدولة من خلال حوار استمر علي مدار يومين بين عدد من الوزراء و المسئولين كممثلين عن الحكومة وآخرين من الأحزاب والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لمناقشة كيفية استعادة تلك الثقة المفقودة.
خرج المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مركز العقد الاجتماعى ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة تحت عنوان " العقد الاجتماعى الجديد: نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية " بعدد من الاحصائيات و الارقام المثيره للدهشة في بعضها حيث جعلت من الحياه اكثر وردية بكثير مما هو عليه واقع المواطن المصري الذي تصبو الحكومه لابرام عقد للصلح معه ،
فاعلن عن نتائج مسح قومي لاراء المواطنين حول الفساد و النظام القضائي و جودة الخدمات الحكوميه في مصر, جاء فيه ان 62% من المواطنين موافقين علي توفر الخدمات الحكوميه الاساسيه, و ان 54% موافقين كذلك علي حصول المواطن علي اغلب الخدمات الحكوميه الاساسيه, و ان 53% موافقين علي حصول المواطن علي اغلب خدماته الحكومه بسهولة, وان 63% موافقون علي جودة الخدمات الحكوميه في المنطقه التي يعيشون بها, ، وان 51% يرون لدي الحكومه رغبه حقيقيه لمكافحة الفساد و يري 47% ان جهود الحكومه فعاله لمكافحة الفساد, فيما اكد المسح ان 75% يؤكدون حصولهم علي الخدمات في مده زمنيه مناسبه, و ان 70% يرون تكلفة الحصول علي الخدمه مناسبه و 75% يجدون معاملة مقدمي الخدمه الحكوميه لائقة !
فيما تربعت ارقام خدمات التضامن الاجتماعي علي القمه, فتراوحت جميعها بين 72 و 75% كنسبة اشاده من جانب ارا المواطنين, ضاربه بعرض الحائط معاناة المواطن اليوميه من الفقر و البطاله و غيرها من المشاكل المجتمعية المزمنة،
الا ان الارقام حاولت مهادنة عقول الجمهور, حينما قالت ان 58% يرون ان الفساد في مصر مشكلة كبيره جدا وان 92% يرون ان الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن انكاره, و 86% يرون ان الرشوه طريق مؤكد للحصول علي الخدمه ، وفيما اعتمد المؤتمر في مصالحته مع المواطن علي مفاهيم اساسيه مثل محاربة الفقر و اهمية عدالة التنميه و ادماج القطاع الخاص و المجتمع المدني في رؤية مشتركة للنهوض بالمجتمع و تحقيق تطابق بين خريطتى الفقر والاستثمار فى مصر، بحيث تتم الاستثمارات فى الأماكن الأشد فقراً و مفهوم الفساد وكافحته, جاءت كلمات الوزراء و المسئولين في نفس الاطارالنظري دون اي عرض لخطوات عمليه و منهجيه او خطط مستقبليه لتحقيق ذلك،
فشجع الدكتور احمد درويش وزير الدوله للتنميه الاداريه قانون محاكة الوزرارء و طالب بسرعة موافقة مجلس الشعب عليه مؤكدا علي ضرورة ان يحاسب الوزير الفاسد امام القضاء الطبيعي دون استثناءات, و في ذات الاطار اكد الوزير علي اهمية تداول المعلومات و محاربة الفساد و تحقيق المساواة و اتاحة الفرص للجميع،
و أشاد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق ببرنامجي الحكومه لمواجهة الفقر في الريف و الحضر, مشيرا الي ان برنامج الحكومه للاستهداف الجغرافى للفقر فى الريف هو اهم انجازات الحكومه لرفع معدلات التنمية فى المناطق الاشد فقرا، و يقابله برنامج لمواجهة الفقر في الحضر و خاصة أطراف و دواحي المدن و عشوائياتها.
وقال إن العديد من الشركاء يساهمون حاليا فى مشروع تنمية الألف قرية والذى بدأ فى أوائل عام 2007 بدعم من الحزب الوطنى ورئيس مجلس الوزراء ويضم 15 وزارة وجهة حكومية، بالإضافة إلى الجهات المعاونة من المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة مصر الخير.