"عز" تطرح الحديد التركي ب2960 جنيهاً.. وشبح "الحماية" يحجم الاستيراد

طرحت شركة حديد عز كميات الحديد التركى التى استوردتها فى مايو 2009، بسعر 2960 جنيهاً للطن، فى ظل زيادة الطلب محليًا، وتناقص المعروض من الحديد المستورد لارتفاع سعره الذى وصل إلى 500 دولار للطن ليقترب من المحلي، في الوقت الذي يخشى فيه المستوردون من فرض رسوم حمائية.
وتسود سوق الحديد حالة من القلق لنقص المعروض خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب تخلص المصانع من مخزونها الراكد وعدم وجود كميات كبيرة من الحديد التركى فى السوق، بفعل تحرك الطلب خلال ديسمبر بعد انتهاء فترة الأعياد.
وقال هاشم الدجوى، موزع: إن السوق تمر مرحلة انتقالية من حالة الركود إلى الانتعاش، مدللاً على ذلك باختفاء تلال الحديد المخزن فى المصانع والموانئ خلال الشهرين الماضيين، بسبب زيادة الطلب وعدم استيراد كميات جديدة من الحديد التركى، بحسب صحيفة المصري اليوم.
واتفق معه محمد الجارحى، العضو المنتدب لشركة مصر الوطنية للصلب، على زيادة الطلب الملحوظ خلال الشهر الماضى، متوقعاً استمرار الطلب وزيادة المبيعات مع انتعاش السوق العقارية.
وأكد الدجوى أن هناك مفاوضات بين المستوردين والمصانع التركية لاستيراد كميات جديدة من الحديد، إلا أن التقارب السعرى بين المستورد الذى يبلغ نحو 2900 جنيه "تسليم ميناء"، والمحلي 3050 جنيهاً "تسليم مصنع" ساهم فى تأخر إتمام التعاقدات، لافتاً إلى أن الأتراك يتجهون إلى تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع الأسعار المحلية.
وهو ما أكده مصدر مسئولاً بالاتحاد العربى للحديد والصلب قائلا: إن التطورات قد تدفع مصانع الحديد التركية إلى تخفيض أسعارها لمستويات مغرية للمستوردين بين 480 و490 دولاراً للطن (الدولار يعادل 5.50 جنيه)، لضمان منافستها للحديد المصرى والخليجي، موضحاً أن متوسط سعر الحديد فى مصر وبعض الدول العربية يدور الشهر الحالى حول 560 و600 دولارًا للطن أي ما يعادل 3200 حتى 3400 جنيه للطن.
وذكر محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى أن الحذر يسيطر على المستوردين خوفاً من فرض رسوم حماية بشكل مفاجئ.
وأوضح أن الأتراك لديهم مخزون ضخم من الحديد بتكلفة أقل بحوالى 100 دولار عن الأسعار الحالية المقدرة بحوالى 500 دولار، لافتاً إلى إمكانية تصديره إلى مصر فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية.
وجدد حنفى مطالبه بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد التركى لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق.