«عز» تطرح مخزونها من الحديد التركى بسعر 2960 جنيهاً.. والشركات تقلل الاستيراد خوفاً من فرض رسوم حماية

طرحت شركة حديد عز كميات الحديد التركى التى استوردتها فى مايو 2009، أمس، بسعر 2960 جنيهاً للطن، فى ظل زيادة الطلب محليا، وتناقص المعروض من الحديد المستورد لارتفاع سعره الذى وصل إلى 500 دولار للطن.
وتسود سوق الحديد حالة من القلق لنقص المعروض خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب تخلص المصانع من مخزونها الراكد وعدم وجود كميات كبيرة من الحديد التركى فى السوق، بفعل تحرك الطلب خلال الشهر الماضى بعد انتهاء فترة الأعياد.
وقال هاشم الدجوى «موزع» إن السوق تمر مرحلة انتقالية من حالة الركود إلى الانتعاش، مدللاً على ذلك باختفاء تلال الحديد المخزن فى المصانع والموانئ خلال الشهرين الماضيين، بسبب زيادة الطلب وعدم استيراد كميات جديدة من الحديد التركى.
وأضاف أن هناك مفاوضات بين المستوردين والمصانع التركية لاستيراد كميات جديدة من الحديد، إلا أن التقارب السعرى بين المستورد الذى يبلغ نحو 2900 جنيه «تسليم ميناء» والمحلى «3050 جنيهاً تسليم مصنع» ساهم فى تأخر إتمام التعاقدات، لافتاً إلى أن الأتراك يتجهون إلى تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة لتتواكب مع الأسعار المحلية.
من جانبه، أشار محمد الجارحى، العضو المنتدب لشركة مصر الوطنية للصلب، إلى ازدياد الطلب على الحديد المحلى بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضى، متوقعاً استمرار الطلب، وزيادة المبيعات مع انتعاش السوق العقارية.
غير أن مصدر مسؤولاً بالاتحاد العربى للحديد والصلب رأى أن التطورات قد تدفع مصانع الحديد التركية إلى تخفيض أسعارها لمستويات مغرية للمستوردين بين 480 و490 دولاراً للطن (الدولار يعادل 5.50 جنيه)، لضمان منافستها للحديد المصرى والخليجى، موضحاً أن متوسط سعر الحديد فى مصر وبعض الدول العربية يدور الشهر الحالى حول 560 و600 دولار للطن أى ما يعادل 3200 حتى 3400 جنيه للطن.
وأشار محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن الحذر يسيطر على المستوردين خوفاً من فرض رسوم حماية بشكل مفاجئ.
وأوضح أن الأتراك لديهم مخزون ضخم من الحديد بتكلفة أقل بحوالى 100 دولار عن الأسعار الحالية المقدرة بحوالى 500 دولار، لافتاً إلى إمكانية تصديره إلى مصر فى ظل ارتفاع الأسعار المحلية.
وجدد «حنفى» مطالبه بفرض رسوم حماية مؤقتة على الحديد التركى لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، لحماية الصناعة الوطنية من الإغراق.
ويبدو أن ملف شكوى الإغراق الذى يعتزم منتجو الحديد وغرفة الصناعات المعدنية استكماله لدى وزارة التجارة والصناعة، لن يتم حسمه قريباً، لعدم التزام العديد من الكيانات المتضررة من الاستيراد بتقديم واستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة منها لحسم القرار فى الشكوى.
وقال مسؤول بارز بوزارة التجارة إن 4 شركات حديد فقط التزمت بتقديم ميزانياتها للوزارة، فيما تقدمت شركتان ببيانات منقوصة.