طلب إحاطة يتهم "الحكومة" بدعم الفلاح "الأوغندي" وتحسين أوضاعه المالية على حساب"المصري"

د. احمد نظيف
تقدم عضو مجلس الشعب الدكتور فريد إسماعيل بطلب إحاطة عاجل للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مطالباً كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
بخصوص بالإجابة عن العديد من التساؤلات الخاصة بعزم وزارة الزراعة استصلاح وزراعة 2 مليون فدان قمح بأوغندا حيث تم بالفعل إرسال لجان فنية لأوغندا لتحديد المساحات التي يتم زراعتها، علي أن تقوم مصر بإمداد أوغندا بسلالات القمح المصري إلي جانب إمدادها أيضًا الخبرات المصرية في زراعة أصناف القمح المقاومة للأمراض وخاصة لمراض الأصداء لتقوم مصر بعد ذلك بشراء القمح من أوغندا بالسعر العالمي و جاء فى طلب الإحاطة.
في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بمحاربة الفلاح المصري والقضاء علية تماما تقوم وزراة الزراعة بدعم الفلاح الأوغندي ومساندته وتحسين أوضاعه المالية والمعيشية على حساب الفلاح المصري الذي قامت بافتعال الأزمات والمشاكل معه التضييق الشديد عليه والحملة الشرسة التي تقودها ضده والتي تهدف إلى نزوحه عن الزراعة وتبوير الأراضي الزراعية التي لا يغطي إنتاجها تكاليف الزراعة.
فرفعت عليه أسعار التقاوي والسماد والمبيدات والسولار وفرضت عليه ضرائب طائلة وتخلت عنه تمامًا ولم تقم بمساندته ماليًا في حين تراكمت عليه ديون وفوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن أصبح مهددًا بالحبس ، وظهرت صور الحرب الشرسة للحكومة ضد الفلاح أيضًا في تسويق وتوريد القمح فلم تضع سياسة تسويقية رشيدة لهذا المحصول الاستراتيجي الهام ووضعت أسعارًا للتوريد متدنية للغاية لا تغطي سعر التكلفة الإنتاجية وألحقت بالفلاح خسائر مالية فادحة أغرقته في بحر من الديون وهددته بالسجن والآخر خراب البيوت ووصوله لإحداها بمثابة الهلاك له.
بالإضافة إلي أنها لم توفر له التقاوي الجيدة ولا المبيدات الآمنة إلي جانب إلغاؤها للدورة الزراعية التي أفقدت الحكومة السيطرة على المساحات المنزرعة من القمح وعدم المساس بها.
في حين أننا لم نر الحكومة تمد يد العون للفلاح المصري وتمده بخبراتها في مجال زراعة القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي دمرتها السياسات الزراعية الفاشلة.
وقال: إنها حقا مؤامرة خطيرة علي الفلاح المصري والزراعة المصرية وبالأخص المحاصيل الاستراتيجية الهامة، فان كان غرض الحكومة من زراعة 2 مليون فدان من القمح بأوغندا هو الاكتفاء الذاتي من القمح.
فلماذا قامت الحكومة بالقضاء علي المشروع الإرشادي الإنمائي لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية والذي كان يهدف لزراعة نصف مليون فدان ونفذ في 43 قرية وكانت نتائجه باهرة حيت وصلت الإنتاجية في الأراضي الطينية إلي 33 إردبا للفدان الواحد؟!
ولماذا لم تقم الحكومة بواجبها في زراعة الأراضي الجديدة والصالحة لزراعة القمح التي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي منها نصف مليون فدان في الساحل الشمالي الشرقي إلي جانب مليون فدان من أراضي التوسع الأفقي بالإضافة إلي مليون فدان أخري في الساحل الشمالي الغربي والتي يمكن زراعتها بالاعتماد علي مياه الأمطار الموارد المتاحة من المياه في السدة الشتوية وكذلك أراض توشكي ومشروع مبارك ،ليصل في النهاية إجمالي المساحات المتاحة للزراعة 3.5 مليون فدان.
ولماذا قامت وزارة الزراعة بتحويل أراض الملاك عالية الخصوبة بالشرقية والتي تعتبر من أجود الأراضي لزراعة القمح من زراعة القمح إلي زراعة الفاكهة والموالح ؟!
ولماذا قامت الحكومة بإعطاء أراضي شرق العوينات ومياهها لشركات إماراتية وسعودية لزراعة البرسيم الحجازي لتسمين أبقار ومواشي الخليج بدلا من زراعة القمح؟!
ولماذا تساهلت الحكومة مع واضعي اليد المعتدين علي الأراضي الزراعية والذين قاموا بتسقيعها وتحويلها إلي أراضي سكنية كما هو الحال في أراضي العياط البالغة 37 ألف فدان وشركة مصر للتنمية الزراعية والتي تم توفيق أوضاعها وتغيير النشاط من زراعي إلي إسكاني وغيرها ؟!
وأخيرًا لماذا قامت الحكومة بمحاربة الفلاح المصري وتركة غارقا في المشاكل والأزمات التي افتعلتها معه وأعجزته عن الزراعة ؟!