هل إسرائيل أقوى من القضاء المصري؟!

هل باتت دولة الاحتلال الصهيونى المعروفة بأسير "اسرائيل" أقوى من القضاء المصرى ومن المسئولين المصريين؟
الواقع يكشف للأسف ان الاجابة بالايجاب والدليل ان حكما قضائيا صدر مؤخرا وقرارًا آخر خرج من مكتب محافظ البحيرة بانهاء مهزلة مولد "أبو حصيرة" المزعوم الا ان زيارة واحدة من النتنياهو المتطرف للقاهرة أبطلت حكم القضاء وضربت بقرار المحافظ عرض الحائط وهو ما لقى ترحيبا شديدا فى تل أبيب عبرت عنه صحيفة هارتس بالاحتفال بوصول 290 "حاجا إسرائيليا إلى مطار القاهرة الدولى أول أمس فى طريقهم إلى قرية دميتوه بمحافظة البحيرة لاحياء ذكرى الحاخام "ياكوف أبو حصيرة" يوم السبت المقبل.
وحيث لم تنس الصحيفة المقربة من دوائر صنع القرار الرسمى فى العاصمة الإسرائيلية أن تشيد بكرم القيادة السياسية المصرية والذى تمثل فى الموافقة على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالسماح لليهود بالاحتفال بالمولد وتأمين سلامتهم ضد المواطنين المصريين الساخطين على الوجود الإسرائيلى على أرضهم بشكل سنوي فى ظل تصاعد الرفض ضد كل ما هو إسرائيلي فى أعقاب عملية الغزو الفاشلة التى تعرض لها الفلسطينيون فى غزة قبل عام من الآن.
المؤكد أن هذا الموقف يكشف أمرين فى غاية الخطورة:
أولهما أن الرأى العام المصرى ليس له أدنى وزن فى حساب صناع القرار فى هذا البلد وإلا بم تفسر هذا التناقض الواضح بين ما تريده القيادة السياسية وبين ما يرفضه الشعب بأكمله؟
الأمر الثانى أن لإسرائيل ما يمكن وصفه ب"خاطر" ولا داعى لكلمة "نفوذ" داخل دائرة صنع القرار المصري وهو ما وصل إلى حد إجبار المصريين على احتضان مناسبة يهودية صرفة رغم أنوفهم جميعًا وذلك على الرغم من أن كل الدراسات التاريخية أكدت أن مولد أبو حصيرة مجرد أكذوبة إلا من وجهة نظر اليهود وحدهم, وأن "أبو حصيرة" لم يكن إلا مغربيا مسلمًا مات بمصر فى طريقه إلى مكة للحج.
ويبقى سؤال هل تتعامل السلطات المصرية مع المصريين الرافضين للمولد الصهيونى المزعوم كما تتعامل مع النشطاء الأجانب المطالبين برفع الحصار الإسرائيلى عن غزة؟!