دورة البرلمان العراقى مهددة بالفشل لغياب الأعضاء عن الجلسات

أكد نواب عراقيون أن أعمال مجلس النواب العراقي باتت مهددة بالفشل للفترة المقبلة بسبب الانقطاع المستمر لعدد من أعضاء المجلس عن حضور الجلسات وهو ما قد يشل عمل المجلس فيما تبقى من الدورة البرلمانية.
ويواجه مجلس النواب العراقي المكون من 275 نائبًا منذ فترة ليست بالقصيرة مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو تطور أدى إلى تعطيل جملة قوانين مهمة تنتظر التصويت عليها وتشريعها من أهمها قانون الموازنة الاتحادية للعام 2010.
ويحظر النظام الداخلي على مجلس النواب إجراء عملية التصويت على القوانين إلا في حالة حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس زائد واحد اي 138 نائبًا.
وعلل خالد العطية نائب رئيس المجلس عدم اكتمال النصاب بأن عددًا غير قليل من أعضاء المجلس انقطعوا عن حضور الجلسات بسبب "عدم ترشحيهم من قبل قوائمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة بالإضافة إلى انشغال البعض الآخر بحملاتهم الانتخابية".
وكان جدول أعمال المجلس قد تضمن التصويت على عشرة قوانين لكن عدم اكتمال النصاب دفع برئيس المجلس إياد السامرائي إلى اعتبار الجلسة تداولية وتأجيل عملية التصويت إلى جلسة مقبلة وهو إجراء تكرر لمرات عديدة خلال الفترة الماضية.
ويعتبر قانون الموازنة العامة من أهم القوانين التي ينتظر التصويت عليها والانتهاء منها قبل نهاية أعمال المجلس منتصف مارس المقبل
وتواجه عملية تشريع قانون الموازنة الاتحادية خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية التي سعى قسم منها إلى ربط هذا القانون بقانون السلوك الانتخابي الذي تضغط كتل برلمانية عديدة على تمريره من أجل الحد من سلطة ونفوذ الأحزاب الحاكمة وبالذات خلال فترة الحملات الانتخابية والانتخابات المقبلة.