قانونيون : "غالي" ينتظره الحبس عامين والغرامة.. و"العزل"

يوسف غالي
العبارة التي نطق بها د. يوسف بطرس غالى وزير المالية فى مجلس الشعب عند حديثه عن أزمة عقارات "عزبة الهجانة" التى ترى الحكومة أنها بنايات مخالفة ولابد من إزالتها- أثارت انتقاد الكثير من أعضاء مجلس الشعب والسياسيين ورجال القانون حيث تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب إحاطة هاجم فيه الألفاظ التى صدرت عن الوزير ..
وقال بكرى: لاشك أن تدنى لغة الحوار لدى وزير المالية هو أمر ليس غريبًا عليه فقد تعودنا منه ذلك مرات عديدة ولكن أن يصل به الأمر إلى سب "الدين" فهذا يمثل إهانة للبرلمان والأديان والشعب المصرى ويضعه فى قائمة "الزنادقة" الذين يهينون الأديان ويعتدون على الحرمات.
وأضاف :لو كان هذا المسئول قد وجد من يردعه فى أوقات سابقة على تجاوزاته لما وصل به الحال إلى هذه الدرجة من السلوك المنحرف وطالب النائب بإقالة وزير المالية احترامًا لمشاعر المصريين ووضع حد لتجاوزاته وإلا حق لنا أن نقول أن مجلس الوزراء يضم بين صفوفه وزير "شلق" يرى أنه فوق الحساب ولا يحترم كبيرًا أو صغيرًا فى هذا البلد وأكد بكرى أن ما قاله وزير المالية هو فضيحة بمعنى الكلمة وكارثة تستحق الحساب واذا كان رئيس الوزراء غير قادر على محاسبة يوسف بطرس غالى فليقدم استقالته احتراما لنفسه ولتاريخه.
ومن جهته اعتبر عبد الحليم قنديل- المنسق العام لحركة كفاية كلام غالى ليس جديدًا عليه فهو إنسان كما يرى قنديل صاحب لسان مبتذل وله سوابق فى أمور تشبه ذلك وآخرها عند اعتصام موظفى الضرائب العقارية فى شارع حسين حجازى حيث قال لهم إن رقبة الحكومة "مابتتلويش" ومع ذلك لوى الموظفين رقبته وذراعه ، وأضاف قنديل: أن غالى يعتبر نفسه فوق القانون فهو كما وصفه قنديل وزير مالية العائلة ولا يحاسب .. واعتبر أبو العز الحريرى - القيادى بحزب التجمع : ذلك أسلوب متدنى غير محترم ولا يليق بمواطن محترم أو وزير أو بعضو مجلس شعب ولابد من اتخاذ إجراء معه من داخل المجلس من رئيس الوزراء ،ويرى أبو العز: أن ماحدث إهانة للشعب المصرى ولو كنا شعبا محترما تحترمه حكومته لما حدث ذلك وضرب أبو العز مثلا ببريطانيا فى أثناء الحرب العالمية الثانية أن وزيرًا انجليزيًا وصف اثنين متهمين لم يصدر ضدهم أية أحكام وقال عليهم مجرمين فهاج الرأى العام وثار ضده وطالبوا باستقالته واستقال الوزير لأنه فى بلد يحترم الإنسان وليس فى مصر.
ومن جهتهم يستعد الآن مواطنون من عزبة الهجانة لرفع دعوى قضائية ضد الوزير وقال أحد المواطنين هناك أنه يقوم الآن بجمع توقيعات لتحريك الدعوى القضائية ضد غالى ولكن فى حالة تحريك دعوى قضائية ضد غالى ،
من جهته يرى المستشار مرسى الشيخ :أن ما قاله غالى يعتبر جريمة لأنها حدثت فى العلن وعقوبتها الحبس سنتين أو الغرامة وأضاف أن المجلس لابد أن يحيله للجنة القيم باعتباره نائب فى المجلس،
أما نجاد البرعى الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للقانون فيرى أنه فى حالة حدوث ذلك فوفقا للائحة البرلمان ذلك يستدعى لفت نظر العضو داخل المجلس وتحذف العبارة من المضبطة ولكن ذلك في رأيه ليس جريمة سب ولا قذف لأن ذلك يستدعى أن يكون موجه لشخص بعينه وإذا فقد الأمر ركن التعيين فلا يجود اعتباره سبا.
أما المستشار محمود الخضيرى فيرى أن الوزير أو أى إنسان محترم لا يجوز أن يتلفظ بهذه الألفاظ فهذه الألفاظ إن كانت صدرت منه فهو يفقد مقوماته لشغل هذا المنصب وقانونيًا يعتبر ذلك سبًا ويعاقب عليها القانون ولكن لتحريك للدعوي لابد من إجراءات معينة يقتضيها قانون الوزراء.