3 يناير الحكم في دعاوي " النقاب" ومشادة كلامية بين محام المنتقبات ورئيس المحكمة

حدثت مشادة بجلسة اليوم بين نزار غراب المحامي عن بعض المنتقبات ورئيس المحكمة بسبب مذكرة قدمها المحامي دفاعًا عن المنتقبات تحت عنوان "مطلوب مريلة موحدة للجامعيات" ساخرًا من قرار التمييز بينهن وبين زميلاتهن بسبب الزي فأي زي لا تمنع صاحبته بينما المنتقبة تمنع من دخول الامتحان بنقابها.
وفى تصريحات ل"مصر الجديدة" أكد نزار غراب أنه رد على اتهامات رئيس المحكمة ضده بالسخرية من هيئة المحكمة، بأن الدستور قد كفل له حق حرية التعبير قبل حق الدفاع.
وكشف عن أنه أكد خلال مذكرته التى قدمها للمحكمة أنه إذا كان النقاب ممنوع على تلميذات المدارس حتى المرحلة الثانوية، بحجة توحيد مواصفات الزي المدرسي من حيث اللون والشكل والمكونات باعتباره من مظاهر الانضباط في المدارس ويقضي على التفرقة بين الفقراء والأغنياء ليكون الجميع في دور العلم سواء، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بالجامعات، حيث لا يوجد قرار بتحديد وتوحيد الزي الجامعي، وحيث يطلق عنان الحرية للطلاب والطالبات لكي يرتدوا ما شاءوا من الأزياء دون قيد أو شرط، ويعبر كل طالب وطالبة من خلال زيه عن هوية ثقافته.
واستنكر "غراب" سماح الجامعات بجميع أنواع الأزياء بما فيها التى تكشف العورات، ولا تمنع إلا زيا واحدا هو النقاب.
وهاجم غراب قرارات رؤساء الجامعات بمنع المنتقبات من حضور الامتحانات إلا بعد خلع النقاب، مشيرًا إلى أن القرار المطعون عليه استهدف عدة أهداف على رأسها استخدام وسيلة رخيصة في الضغط عليهن للتنازل عن حقهن في حرية اختيار الملبس وذلك بالسماح لهن بدخول بوابة الجامعة بعد التثبت من شخصيتهن ثم منعهن من دخول قاعة الامتحان بالنقاب بزعم عدم وضوح شخصيتهن، وهدف آخر هو إجبار المدعيات على الشعور بالإذعان المهين في الكشف عن وجهها عنوة رغمًا عن حر إرادتها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعليم برئاسة المستشار أنور إبراهيم يحجز دعاوى النقاب لجلسة 3 يناير القادم للحكم فى ذات السياق وأقامت 20 طالبة بجامعات القاهرة وعين شمس والأزهر دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة للطعن على عدم دستورية وقانونية قرار منع دخول المنتقبات الامتحانات خاصة بعد صدور الحكم بأن ارتداء النقاب يعد حرية شخصية ولا يجوز المصادرة عليه ومنع الطالبات من ارتدائه ودخول الامتحان فى حين أن وزير التعليم ورؤساء الجامعات الثلاث أصروا على موقفهم المتعنت ضد المنتقبات حتى مع المعيدات.
وأضافت المنتقبات فى دعواهن أن حرمانهن من دخول الامتحانات يؤدى إلى ضياع مستقبلهن الأمر الذى يعد تعسفا فى استخدام السلطة واضطهادا لمجموعة من الفتيات لمجرد أنهن ينفذن أوامر دينهن.
وتساءل الفتيات عن سبب منع المنتقبات تحديدًا من الإقامة فى المدن الجامعية وترك الفتيات يبحثن عن سكن بديل فى الشوارع.