المذيعة عزة الحناوي تطالب د. درية شرف الدين برد اعتبارها واستعادة حقوقها الأدبية والمهنية

تقدمت المذيعة عزة الحناوى اليوم بطلب للدكتورة درية شرف الدين / وزيرة الإعلام ، بشأن إنهاء إيقافها عن العمل دون سند من القانون طالبة عودتها لتقديم برنامجى : (مع الناس - و نبض الوطن) ، و إسترداد كافة مستحقاتها المالية التى حرمت منها منذ شهر ديسمبر 2012 حتى الآن ، و طالبت المذيعة أيضا بمحاسبة جميع الأطراف من قيادات و مسؤلى إدارات بالقناة و بشئون العاملين و بالشؤن القانونية التابعة لرئاسة قطاع القنوات الإقليمية و شهداء الزور من زملائها و الذين تسببوا فى إلحاق كافة أشكال الأذى لها و الأضرار المهنية و المعنوية و الأدبية و النفسية و المادية التى لحقت بها جراء هذا التعسف .
و أرفقت الحناوى بطلبها كافة المستندات التى تثبت حقوقها ، حيث تم أوقفتها سوزان حامد / القائمة بتسيير أعمال قناة القاهرة تعسفا و دون سند قانونى مجاملة للجماعة الإرهابية و تواطأ معها جميع القيادات بالقطاع ، بالإضافة إلى 3 من زملاء عزة الحناوى المعدين و المخرجين الذين شهدوا ضدها زورا ، و واجهتهم الحناوى بما إقترفوه و أقروا بأنه مورست معهم ضغوطا و تهديدات من سوزان حامد و خالد فتح الله مدير عام البرامج الخدمية ، فانصاعوا لأوامرهما ، بينما أقر زملاء آخرين مخرجين و معدين برفضهم الشهادة الزور ضد الحناوى حينما مورست معهم نفس الضغوط و التهديدات .
جاء إيقاف المذيعة على أثر حلقة من برنامجها : مع الناس أذيعت يوم 8 ديسمبر الماضى ، تعرضت فيها الحناوى للسب و القذف و التهديد و الإرهاب على الهواء مباشرة ، من عضوين من الجماعة المحظورة الإرهابية هما : ياسر عبد الرافع و عبد الظاهر مفيد ، الذين حررت ضدهما الحناوى محضرا بقسم الشرطة أحيل للنيابة العامة و يحمل رقم 2921 / 2012 ، و ضد ما سمى بوزير الإعلام السابق الإخوانى / متولى عبد المقصود و رئيس قطاع القنوات الإقليمية / د . هانى جعفر ، و ضد السيدة القائمة بتسيير أعمال قناة القاهرة / سوزان حامد ، و غيرهم من الذين شاركوا الجماعة الإرهابية جريمة خيانة الشعب المصرى فى تنفيذ مخطط تغيير هوية مصر ، مما أشعل تعسف رئيسة القناة و رئيس القطاع و رئيس الإتحاد ضد المذيعة حيث إتخذوا ضدها قرات عدة بمجموعة من الجزاءات بخصم من الراتب دون أى تحقيق قانونى و بتهم مختلفة من بينها : تعمد الحناوى إهانة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و التشكيك فى شرعية مرسى ، و وصف عزة الحناوى لما سمى بالإعلان الدستورى بالدكتاتورى ، فتقدمت الحناوى بعدة بتظلمات لكل قرار من قرارات الجزاء لجهات التحقيق بالإضافة لفيديو للحلقة المذكورة كاملة مما نفى عن الحناوى كافة التهم المنسوبة إليها ، حيث صدر قرارات بسحب قرارات الجزاءات واحدا تلو الآخر مع ما ترتب عليها من أثار ، إلا أن الحناوى فوجئت اليوم و بطريق الصدفة بأنه تم إصدار قرار جزاء للمرة الخامسة تقريبا بخصم 7 أيام من الراتب و أيضا دون أى تحقيق مع الحناوى التى قامت بإضافته للمستندات التى إرفقتها مع طلبها الذى قدمته اليوم لوزيرة الإعلام .
و هذا أحد قرارات سحب الجزاءات الصادر بتاريخ 7 / 4 / 2013 و الذى يعنى عودة المذيعة إلى تقديم برامجها و إستردادها لكافة مستحقاتها المالية الممنوعة من تقاضيها من ديسمبر الماضى تعسفا و لم يستجب رئيسى الإتحاد للقانون سواء السابق : إسماعيل الششتاوى أو الحالى : شكرى أبو عميرة .