شهيد الإرهاب صرح مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية فى تصريحات لسى ان ن بان محافظ الاقصر الجديد عادل اسعد الخياط، كان ضمن أحد المعتقلين على خلفية قضية اغتيال الرئيس الراحل، أنور السادات، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وشغل عدداً من المناصب القيادية في إحدى الجماعات الجهادية بمصر وبينما أثيرت اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي للخياط بأنه كان له دور رئيسي في الهجوم الذي شهدته عام 1997، المعروف باسم مذبحة الدير البحري، والتي راح ضحيتها عشرات السائحين الاوروبيين واربعة مصريين فقد أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أن عادل الخياط قد سبق اعتقاله لفترة قصيرة قبل أن يتم إطلاق سراحه ولم يكشف المصدر الأمني عن ظروف اعتقال الشخص الذي وقع اختيار الرئيس المصري، محمد مرسي، عليه لتولي منصب محافظ الأقصر، أو لماذا تم الإفراج عنه الا انه استبعد ان يكون له دورفى هجوم الدي البحرى الذى اطاح بعدد من كبار المسؤلين الامنيين فى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك كما نفى المصدر نفسه أن يكون الخياط من بين السجناء الذين فروا من السجون أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه أكد في نفس الوقت أن المحافظ الجديد، والمولود عام 1951، كان امير للجماعة الاسلامية فى محافظة سوهاج خلال فترة التسعينيات، وبالتالي كان 0 علي الأقل علي علم بحادث معبد الدير البحري عام 1007 الذي شهد هجوما داميا علي السياح الأجانب. من جانبه، أكد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني، أن الخياط لم يكن متهماً بقضية الدير البحري، وأنه لم يُحبس في حياته سوى أيام معدودة، بقضيةمقتل الرئيس السادات وتم الإفراج عنه دون أن تتم محاكمته، ولم يدخل السجن بعدها مرة أخرى ووصف عبد الغني، في تصريحاته ما يثار بشأن تورطه في حادث الأقصر، بأنه يدخل في إطار ما يروجه الاعلام الفاسد وأكد أن الخياط لديه مؤهلات تؤهله لأن يشغل هذا المنصب، حيث تدرج في السلم الوظيفي، حتى وصل لدرجة رئيس جهاز الإسكان والتعمير بالصعيد وقام بمشروعات يشهد لها أهالي الصعيد على حد قوله وفيما يتعلق بالمخاوف من وجود أحد قيادات الجماعة الإسلامية، والتي تورط بعض أعضائها في هجوم الأقصر، على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة السياحي، لفت عبد الغني إلى أن الخياط كان قد أكد، رداً على هذا الأمر، بأنه سيقوم بتنفيذ القانون، حتى وإن لم يكن متوافقاً مع قناعته الشخصية وأعلنت العديد من القوى السياسية رفضها تعيين الخياط محافظاً للأقصر، حيث أكد المتحدث باسم حركة 6 ابريل خالد المصرى ان الحركة ترفض حركة المحافظين باكمالها بما فيها محافظ الاقصر، معتبرا انها مرواغة سياسية من النظام لتشتيت القوى السياسية قبل 30 يونيو المقبل وأضاف المصري قائلاً إن وجود رجل من تيار جهادي محافظاً للأقصر، سيضر بالسياحة هناك، وهو ما ظهر من رفض أهالي المحافظة له على حد قوله.