محافظ القاهرة تسلمت 100 سيارة نظافة من منحة المعدات التركية

قال د.أسامة كمال محافظ القاهرة إن نصيب المحافظة من قيمة سيارات و معدات المنحة التركية بلغت 100 سيارة من إجمالي 150 سيارة مساهمة من الحكومة التركية لعملية النظافة بمدن القاهرة و الجيزة و الإسكندرية .
وأضاف د.أسامة كمال أنه قد تم استلامها فعلياً و جاري إنهاء الإجراءات الإدارية و الترخيص لها بمعرفة هيئة النظافة.
وأوضح كمال أنه سيتم توزيعها على الأحياء الأكثر احتياجاً البساتين و دار السلام و مصر القديمة و جزء منها لدعم المقطم و الجمالية و شرق مدينة نصر و هي عبارة عن سيارات مكابس حمولة 13 طنا و 8 طنا على أن تقوم بتسليم القمامة في محطات المناولة أو المقالب العامة بالوزن.
و أشار المحافظ إلى تزامن دخول السيارات الخدمة مع الانتهاء من إعداد مناولة البساتين و التي ستساهم في استلام القمامة من المتعهدين تيسيراً عليهم بدلا من الذهاب إلى المقالب العامة على أن يتم النقل بمعرفة أسطول الهيئة في المقالب العمومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمحافظ مع نوابه الأربعة اللواء سيف الإسلام عبد الباري والمهندس عصام رضوان ود. إبراهيم عبد الرشيد وم. مصطفى مراد و اللواء عادل طه السكرتير العام و العميد محسن صلاح الدين السكرتير العام المساعد والمهندس عصام إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة و تجميل القاهرة.
وشدد د. أسامة كمال على رؤساء الأحياء بالتواجد بالشارع والالتحام بمشاكل المواطنين و التوصل الى حلول نهائية و جذرية لهم، و ضرورة متابعة رئيس الحي لكل صغيرة و كبيرة من مشروعات و مباني وخلافه كل في نطاقه مع تفقد حالة النظافة اليومية و التأكد من بدء الدورية الصباحية لعملها المنوط بها بكل شارع و مربع.
و أكد المحافظ على تفعيل دور الهيئة و موظفي الأحياء بالتنسيق مع الشرطة في ضبط السيارات الكارو المحملة بمخلفات الهدم و التي تقوم بإلقاء المخلفات بالشوارع وعدم التزامهم بنقلها إلى المقالب المخصصة لذلك، و طالب اللواء عادل طه السكرتير العام بتحصيل الغرامة المالية مع التحفظ على الدابة و صرف مكافئة مالية تعادل 20% من الغرامة للقائمين على عملية الضبط و عرضه على المجلس التنفيذي لإقراره.
كما طالب السكرتير العام بضرورة توفير آلية مالية للصرف منها كحوافز للعاملين المتميزين و القائمين بأعمالهم على الوجه الأكمل التابعين لوحدات الرصد البيئي والمنوط بهم مراقبة تنفيذ اشتراطات التعاقد مع شركات النظافة الأجنبية و الوطنية و توقيع الغرامات في حالة عدم القيام بالمهام المكلفة بها الشركة أو تقصير في عدد المعدات أو العاملين طبقا لنصوص التعاقد.