د.فرخندة حسن : المرأة المصرية لاتعرف حقوقها القانونية

أكدت د.فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن التمكين القانوني للمرأة هو العنصر الرئيسي في جميع الأنشطة والمشروعات التي يقوم بها المجلس. مشيرة إلي أن المشروع الذي تبناه المجلس ويهدف إلي الرد علي استفسارات السيدات الخاصة بالأحوال الشخصية بصورة مبسطة.
وقالت ان انعدام وعي المرأة بحقوقها القانونية يعد أكبر عائق يواجهها ويحول دون حصولها علي العدالة وفي نفس الوقت تكون أكثر عرضة للاستغلال.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وعقدت تحت عنوان دراسة المبادرة الإقليمية للتمكين القانوني للفقراء.
وأضافت : هناك كثيراً من العوائق التي تحول دون تحقيق التمكين القانوني للمرأة تتمثل في عدم امتلاكها الأوراق القانونية الخاصة بها مثل شهادة الميلاد- البطاقة الشخصية.. وفي بعض الحالات تنجب المرأة من زواج غير موثق. فضلاً عن وجود مفاهيم ثقافية بالمجتمع مازالت تحرم المرأة من التمتع بحقوقها القانونية منها رفض المجتمع فكرة لجوء المرأة للمحاكم. وهذا يعتبر تمييزاً اجتماعياً يعوق تحقيق العدالة إلي جانب ارتفاع رسوم المحامين واقتصار وجود المحاكم في المدن الكبيرة فقط وكلها عوائق تحول دون حصول المرأة الفقيرة علي حقوقها القانونية.