أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن مصر لا تستطيع الاستغناء عن الإستيراد من الخارج، لآن التجارة بمصر تمر بأزمة كبيرة بسبب سوء الحياة السياسية ، بسبب حصول المستوردين على المواد المستوردة بفرق سعر الدولار والذي يصل إلى 25% . وقد قدم شيحة مقترح لحل الأزمة أن تقوم الدولة بتحصيل مبلغ مليون دولار على كل بنك موجود والذى قد يصل عددهم إلى 40 بنك ، لمعرفة التكلفة الحقيقية للدولار التى تم الشراء بها، ويتم ضخ مليون 40 دولار في أصول البنوك، من خلال مشروع يرعاه مجلس الوزراء، وبالتالي سيتم ضخ 40 مليون دولار إحتياطي.